العالم - مراسلون
54 عضوا من المجلس الاعلى للدولة بطرابلس يعلنون رفضهم لقرار تعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيس للحكومة، خلفا للرئيس الحالي عبد الحميد الدبيبة المنتهية صلاحيته.
وقال المحلل السياسي محمد الصاوي: "حقيقة الأمر انا متحفظ على تشكيل حكومة باشاغا لانها سوف تخلط الأوراق في الحكومة التنفيذية، ونحن مخاوفنا كشعب ليبي انها تكون حكومة موازية وتكرر نفس سيناريو حكومة عبدالله الثني والسراج، لان الدبيبة يلوح بالقوة الموجودة على طرابلس وباشاغا يعطي في وعود انها ستكون حكومة الجميع وهذا رأي كشعب ليبي سيتحقق وان شاءالله خير".
أعضاء المجلس الأعلى للدولة أكدوا رفضهم سحب الثقة من الدبيبة وحكومته كون الأخير يستمد شرعيته من ملتقى الحوار السياسي الليبي تونس-جنيف، وبالتالي لا يحق لا لمجلس النواب ولا لمجلس الدولة سحب الثقة منه.
من جهة أخرى أعلن البرلمان الليبي بطبرق اصدار مرسوم رسمي ودعا باشاغا الى عرض تشكيلته الحكومية في اجل لا يتعدا 15 يوميا.
وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية الليبية وليد المزيني: "في ظل خروج 54 عضوا من مجلس الدولة رافضين تكليف باشاغا عليه نرى ضرورة التنسيق بين مجلس النواب ومجلس الدولة على تشكيل قاعدة دستورية معينية للخروج من هذه الازمة لاني ارى تفاقم الوضع الذي يخرج عن السيطرة".
الفراغ الدستوري وعدم وجود آلية قانونية للمراجعة بها في قرار اقالة الدبيبة وتعيين باشاغا خلفا له اثار انقساما حادا في الساحة الليبية، وجعل شبح الخلاف المسلح يطل برأسه من جديد خاصة بعد قدوم اليات عسكرية من مدن ليبية عديدة الى العاصمة طرابلس لحماية الدبيبة.
مفترق من الطرق تشهده البلاد بعد التأيد والمعارضة لشكيل حكومة الاستقرار الوطني لفتحي باشاغا الأمر الذي ينتظرة الشارع الليبي هو المصالحة الوطنية والعمل على وحدة البلاد هل من امل جديد تنظرها البلاد ام ان هناك سيناريوهات اخرى للازمة الليبية.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..