العالم - السعودية
وأفادت هيئة الاستخبارات العسكرية في بيان لها يوم الاثنين، أن الاتفاقية مكونة من أربعة محاور كتبت في إحدى عشرة صفحة وسبع صفحات ملحقات وصفحة واحدة للتوقيعات.
واشترطت الاتفاقية ألا ترتبط الوحدات التي تم إنشاؤها بأي طرف إلا وفقا لتوجيهات قيادة التحالف ومندوبيها في قيادتي قوتي نجران وجيزان وغرفة العمليات المشتركة في شرورة وربطها بقائد القوات المشتركة المدعو مطلق الأزيمع .
ونصت الاتفاقية على أن تكون مشاركة الوحدات المشكلة فعالة وإيجابية “في حفظ واستقرار وتأمين حدود وأمن المملكة”، وجاء في الاتفاقية: “لا يحق للوحدات الشرعية المشاركة بالحد الجنوبي الارتباط غير المسؤول مع أي طرف إلا وفقا لتوجيهات وتطلعات قيادة التحالف العربي ممثلة بالقوات المشتركة”.
وألزمت الوحدات المشكلة بالتعهد بـ “حفظ الأمن في كل قطاعات المسؤولية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والجواب على الاستفسارات من الجهات الأمنية بما من شأنه الحد من أي تهديد أمني يضر بالموقف أو يمس سيادة وأمن المملكة” وفق نص الاتفاقية.
كما تتضمن الاتفاقية تحمل الجانب السعودي كامل المستحقات المالية ومنح التصاريح والأذونات للدخول والخروج من وإلى الأراضي السعودية من قبل قائد هذه الوحدات وإطلاع قائد القوات السعودية عليها.
ونص المحور الرابع من الاتفاقية الخاص بقادة الوحدات، على تقديم امتيازات خاصة بهم وبعائلاتهم عبر ” تكليف ضابط لمتابعة واستخراج الإقامة المميزة للقيادات تكريماً لهم وضمان الحصول على مجانية التعليم والصحة وغيرها لهم ولذويهم من الدرجة الأولى” على حساب بقية الأفراد والمجندين المخدوعين.
واعتبرت هيئة الاستخبارات العسكرية، هذا الأمر في إطار الاتجار بالبشر، داعية أسر المتورطين في الخيانة إلى إعادة أبنائهم من جبهات الحدود السعودية والعودة إلى صف الوطن بعد أن أصبحوا وقودا لمعارك النظام السعودي كما حصل مؤخرا في جبهة حرض وما خلفته من قتلى وجرحى بالمئات في صفوف المرتزقة.