العالم - ايران
وجاء لقاء علي باقري ، كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الايرانية ، الذي وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا صباح اليوم الاثنين لمواصلة المحادثات ، مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ومنسق المحادثات إنريكي مورا ، بشكل ثنائي في فندق كوبورغ .
وشدد المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني في جلسته الأخيرة ، أثناء استعراضه لعملية ونتائج محادثات فيينا حتى الآن ، على ضرورة تلبية المطالب القانونية والمنطقية لإيران ، والتي تقع ضمن الخطوط الحمراء للجمهورية الاسلامية الايرانية، وعلى هذا الأساس ، أُعلن أن علي باقري كبير المفاوضين الايرانيين عاد إلى فيينا لمواصلة المفاوضات بهدف حل المشاكل المتبقية التي طرحت تحديات كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين إن زيارة باقري لطهران ، مثل العديد من زيارته ، كانت للتشاور مع طهران وان المجلس الأعلى للأمن القومي هو المسؤول عن المفاوضات ورئاسة المجلس هي بعهدة رئيس الجمهورية ، لذا زيارة السيد باقري والاجتماعات التي جرت تناولت القضايا المتبقية.
وقال خطيب زاده: "تم إعداد مسودة الاتفاقية وكان من الضروري دراسة هذه المسودة بعناية. لا تزال هناك بعض القضايا التي كان السيد باقري بحاجة إلى تعليمات يمكن أن يتحدث بها إلى الجانب الآخر. لسوء الحظ ، لم يتخذ الغرب والولايات المتحدة قراراتهما السياسية بشأن ثلاث أو أكثر من القضايا الرئيسية. "ما قمنا به في الأيام القليلة الماضية ، في جميع الاتصالات ، هو السعي لتوضيح الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنطق إيران ودليله وسبل هذه القضايا بشكل كامل للغرب".
وقال الدبلوماسي الإيراني الكبير "نحن الآن في مرحلة نعتقد فيها أنه لا يوجد غموض بالنسبة لواشنطن والأوروبيين بشأن هذه الخطوط الحمراء". "لن نتجاوز بالتأكيد خطوطنا الحمراء ونتوقع بالتأكيد أن الجانب الآخر لن يجرر المباوضات ويمدها أكثر من ذلك."
وعن إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق في فيينا قال: تمت كتابة أكثر من 98٪ من المسودات التي تم إعدادها بشكل مشترك ، وما تبقى هو قضايا تحتاج إلى معالجة.
وأضاف خطيب زادة: أجرينا مناقشات حول قضايا تتعلق بالغاء الحظر ، والضمانات ، وبعض المزاعم السياسية حول الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي يجب حلها في ظروف مناسبة قائلا أنه يتعين على جميع الأطراف إجراء المفاوضات في إطار مصالحها المشروعة.