العالم- الامارات
ويحتفل العالم في الثامن من آذار/ مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، وهو التاريخ الذي أقرته الأمم المتحدة لتكريم المرأة واعترافًا بدورها ومكانتها في المجتمع وللتذكير بحقوقهن.
لكن يمر هذا اليوم ومعتقلات الرأي في الإمارات يتم استثناهن من هذا التاريخ، بينما يقبعن خلف القضبان بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير ودعم حقوق الإنسان.
تمر الذكرى اليوم باحتفال العالم وتكريمه للمرأة بينما تستمر انتهاكات السلطات الإماراتية بحق معتقلات الرأي، تلك الانتهاكات التي أودت بحياة الراحلة “علياء عبد النور” التي فارقت الحياة بعد صراعها مع مرض السرطان في أروقة سجون أبوظبي.
وذلك بعد تجاهل السلطات لحقها في الرعاية الصحية ومن ثم تدهور صحتها حتى وفاتها، وعلى الرغم من مأساتها تجاهلت السلطات كل الدعوات لفتح تحقيق جدي في ملابسات وفاتها، وما يزال المسؤولون عن تعذيبها والتنكيل بها أحرارًا مفلتين من العقاب.
بينما تنشغل السلطات الإماراتية بتصدير نفسها للعالم بصورة التسامح وحرية الاختلاف واحترام حقوق المرأة، وثقت تقارير حقوقية وشهادات تسربت من داخل السجون على مر السنوات الماضية الانتهاكات بحق المعتقلات.
لتكشف سوء المعاملة والتنكيل بهن، لتُظهر مخالفة السلطات الإماراتية لكل المواثيق والقوانين الدولية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر جميع أشكال التعذيب حظرًا تامًا.
كما تحظر تلك الاتفاقيات الاعتقال التعسفي الذي يحظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة، والاختفاء القسري الذي تعرضن له معتقلات الرأي الذي حظرته المادة “1” من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعديد من الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات بحق المعتقلات.
وأبرز مركز الإمارات لحقوق الإنسان معاناة المعتقلات في سجون أبوظبي، مشددا على تضامنه الكامل مع قضيتهم العادلة، حيث أن السلطات لم تكتفِ باعتقالهن بل مارست عليهن أبشع سياسات الانتقام الممنهجة، متجاهلةً القانون الدولي والإماراتي الذي يُجرم الانتهاكات الحقوقية بحقهن داخل السجون وخارجها.
تزامنًا مع هذا اليوم، جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان رفضه لكل الممارسات القمعية الممنهجة بحق المعتقلات وطالب بـ:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلات وإسقاط التهم الموجهة لهن، التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
فتح تحقيق جدي وشامل في جميع الانتهاكات التي تعرضن لها من سوء المعاملة والتعذيب وضمان عدم إفلات أي من المسؤولين من العقاب.
ضرورة التزام السلطات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها والتي تكفل حرية الرأي والتعبير والنشاط الحقوقي وتحظر جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة.