العالم - خاص بالعالم
دافعا بالأزمة مع القضاة إلى اقصاها، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما ركز بمقتضاه المجلس الأعلى المؤقت للقضاء باختصاصاته الثلاث: العدلي والاداري والمالي، حيث تم اختيار أعضائه ممن بلغوا سن التقاعد.
سعيد قال خلال موكب أداء اليمين الدستورية بقصر قرطاج، ان على المجلس الجديد الاستعداد لخوض ما وصفها بمعركة تحرير وطني.
وقال سعيد: اليوم نخوض معا حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين، والذين ارادوا ان يتسللوا الى قصور العدالة، نحن نخوض اليوم وفي هذه الاشهر نخوض معركة تحرير وطني، فلنخضها معا في اطار القانون.
ووسط خلافات بشأن كيفية إدارة المعركة مع الرئيس قيس سعيد ارتفعت أصوات عدد من هياكل القضاء رافضة تركيز المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، معتبرة ان المخاوف من استعمال قضاة معينين لضرب كل المنظومة القضائية أصبحت أمرا َواقعا.
وقال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي لقناة العالم: اكبر خوف هو ان يتم استعمال هذا المجلس المنسب والمعين من رئيس الجمهورية لتحقيق اغراضه وانه لا يشكل ضمانة للقضاة للاستقالية وطبقا للقانون وطبقا للاجراءات القانونية، هذا اكبر خوف.
وبعد شهرين من الإقامة الجبرية غادر نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري المستشفى حيث قضى اغلب فترة الاحتجاز.. قرار تم اعلانه بالتوازي مع تركيز المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رسميا.
أزمة القضاء ستلقي بتداعياتها على مختلف الاصعدة مستقبلا.