العالم - لبنان
وفي مؤتمرٍ صحافي عقده في مجلس النواب، شدَّد فضل الله على أنَّ "التأخير في البتّ في هذه الملفات أصبح فيه شبهة التورط ما يُشجّع الفاسدين على العبث بمقدرات الدولة وعلى القضاء تحمل مسؤولية محاسبتهم"، مُبيِّنًا أنَّ قطوعات الحساب في الموازنة العامة لا يمكن البتّ فيها دون فتح هذه الملفات.
وقال: "في سياق مكافحة الفساد قدمنا اقتراحات قوانين بعضها أقر كقانون المنافسة وبعضها سقط كقانون رفع الحصانات"، موضحًا أنَّ "مطلبنا قيام هيئة التفتيش القضائي بواجباتها تجاه عمل القضاء".
وأضاف: "4 طلبات من القضاء للحاكم المركزي لتزويده بلائحة بأرقام الهبات وأين أنفقت وكيف وحتى اليوم لم يتحرك الحاكم"، لافتًا إلى "أنَّنا أثرنا في الهيئة العامة ملفّ سدّ بريصا وقيمة الهدر فيه 8 ملايين دولار".
وتابع عضو كتلة الوفاء للمقاومة: "في ملف المشتقات النفطية وعلى الرغم من إلغاء الدولة للرسم الموضوع على المشتقات النفطية بقيت الشركات تأخذ هذه الرسوم من المواطنين وما قيمته حوالي 22 مليون دولار".
كما أوضح أنَّ الكتلة قدَّمت إلى القضاء ملف الاتصالات وهو من الملفات الضخمة الكبيرة التي فيها هدر بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى ملف الهدر في قطاع الصرف الصحي وادعت فيه النيابة العامة بقيمة مليار دولار.
وأكَّد فضل الله أنَّه "ملف خطير تحركنا فيه وتستمر المعاناة منه الى الآن هو ملف التلاعب بسعر الصرف، وجرى التحقيق فيه، ذهبنا إلى القضاء وتم الادعاء على صاحب مصرف وبعض موظفيه وكذلك موظفين في البنك المركزي وقد أُعيد تحريك هذا الملف وما زال قيد التحقيق"، سائلًا: "لماذا لم تقم السلطة القضائية بواجباتها ولديها كل هذه الأرقام والمعطيات؟".