وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر الخميس، أن خبراء ترسيم الحدود البحرية شرحوا على شاشة كبيرة للمشاركين في الاجتماع الوزاري الذي خصص للبحث في الاعتداء الاسرائيلي علي السيادة البحرية اللبنانية، طبيعة النقاط الجغرافية البحرية المتعلقة بالحدود والمنطقة الاقتصادية الخالصةاللبنانية، وفق الخرائط التي أعدتها الجهات المختصة في وزارتي الدفاع والأشغال وما أنجزه لبنان علي هذا الصعيد، وطبيعة الحدود التي أقرتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في اجتماعها الأخير خلافا للقانون الدولي واعتبرتهاحدودها البحرية والاقتصادية.
وتبين بحسب هذا الشرح أن الكيان الاسرائيلي قضم تقريباً ما مساحته بين 800 وألف كيلومتر مربع من المياه اللبنانية ضمن المنطقة الاقتصادية، وهي تمثل ما نسبته 3 بالمائة من كامل مساحة المنطقة الاقتصادية اللبنانية.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أكد خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأربعاء أن لبنان محق في مطالبته بمسألة الحقوق البحرية، لافتاً إلى أن على الجانب اللبناني أن يتابع هذاالموضوع رسمياً مع الأمم المتحدة، موضحاً أنه يمكن في ضوء ذلك أن تقوم القوات الدولية بدورها في هذا المجال.