العالم – أفريقيا
وبحسب "الامة برس"، صرح رئيس الجمعية أنس الحمادي للصحفيين بأن المجلس الوطني للجمعية سينظر في اجتماعه اليوم، مقترحات للخروج بقرارات من بينها إمكانية خوض إضرابات.
ودفع الرئيس قيس سعيد بالمجلس الجديد، المكلف بإدارة القطاع والتصرف في النقل المهنية للقضاة، بعد أسابيع من قراره حل المجلس القديم ووضعه مرسوما ينظم أعمال المجلس الجديد، بدعوى إصلاح الأجهزة القضائية ومكافحة الفساد.
وأدى أعضاء المجلس المؤقت ومن بينهم قضاة متقاعدون اليمين الدستورية امام الرئيس يوم السابع من آذار/مارس الجاري وسط انتقادات من المعارضة وجمعية القضاة التونسيين.
وقال الحمادي :"نأمل من القضاة التصدي لهذا القرار الخطير من السلطة التنفيذية".
وأوضح أن اليمين الدستورية التي أداها القضاة "بناء على مرسوم مناقض لاستقلال القضاء، كاذبة ومخالفة للدستور".
ويمنح المرسوم المؤسس للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء صلاحيات للسلطة التنفيذية بتعيين أعضاء المجلس.
ومن بين الصلاحيات الأخرى الممنوحة للرئيس هو نظره في حركة نقل القضاء والإمضاء عليها والاعتراض على بعض الترشيحات في مناصب سامية في أجهزة القضاء وله أيضا سلطة إعفاء اي قاض "أخل بواجباته" وفق المرسوم، بعد تقديم رئاسة الحكومة تقريرا معللا في ذلك.
وقال الحمادي :"قمنا بعدة تحركات احتجاجية لكن السلطة ماضية في مشروعها للسيطرة على كل السلطات بما في ذلك السلطة القضائية".
وترفض أحزاب من المعارضة ومنظمات خطوة الرئيس وتعتبرها تقويضا لاستقلالية السلطة القضائية بعد تجميده البرلمان وتعليقه العمل بالدستور وتجميعه السلطتين التشريعية (عبر المراسيم) والتنفيذية.