العالم - كشكول
يوم الاربعاء الماضي فشلت الأمم المتحدة في جمع الأموال الكافية من المانحين الدوليين لمساعدة اليمن على تغطية احتياجاته لتفادي كارثة كبرى، بسبب العدوان السعودي الاماراتي على الشعب اليمني، ففي ختام اجتماع الدول المانح، لم تستطع الأمم المتحدة إلا أن تعرب عن إحباطها بعدما جمعت 1,3 مليار دولار من اصل 4,27 مليار دولار يحتاجها اليمن بشكل عاجل.
المنظمات الإغاثية حذرت من أن نقص التمويل، وأحد أسبابه غياب ممولين رئيسيين من دول الخليج الفارسي الثرية، وفي مقدمتها السعودية والامارات، سيعود بعواقب تفاقم آثار العدون الذي قتل مئات آلاف وشرد ملايين السكان ودمر الاقتصاد وتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
ما كشف عنه المتحدّثة باسم البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبير عطيفة، عن الاسباب التي حالت دون انقاذ الشعب اليمني من المجاعة، فضحت اكذوبة لطالما روجت لها دول العدوان، السعودية والامارات، عن "سرقة الحوثيين" للمساعدات الانسانية التي ترسلها السعودية والامارات الى المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة حركة انصار الله، حيث اشارت عطيفة الى ان برنامجها كان ينتظر من المانحين في منطقة الخليج الفارسي، السعودية والامارات، تقديم مساعدات لليمن، الا انهما لم يقدما أي وعود.
يرى المراقبون ان هناك اسبابا عديدة دفعت السعودية والامارات الى عدم تقديم مساعدات انسانية للشعب اليمني، منها الضغط على ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن لتصنيف حركة نصارالله "منظمة إرهابية". كما ان دول العدوان لا تريد رؤية المساعدات الانسانية تذهب للمناطق التي خارج سيطرتها في اليمن، فهي تسعى لتقدم مساعدات بالطريقة التي تجني فوائد سياسية أكبر.
كان هذا الوجه القبيح لاستغلال السعودية والامارات للماسأة الانسانية والمساعادات الانسانية في اليمن، لتحقيق اهداف سياسية، عبر تجويع الشعب اليمني لدفعه للاستسلام، ولكن هناك وجه أقبح من هذا الوجه لدول العدوان على اليمن وهو الوجه المنافق، ففي الوقت الذي تمتنع السعودية والامارات عن تقديم مساعدات للشعب اليمني العربي المسلم الجار، بسبب المأساة التي صنعتها الامارت والسعودية لهذا الشعب نرى، الاولى اي الامارات، تسير رحلات جوية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة لغوث المدنيين في اوكرانيا، و وصلت قيمة هذه المساعدات الى ملايين الدولارات. بينما الثانية، اي السعودية ، أمرت بتمديد تأشيرات مواطني أوكرانيا المتواجدين في السعودية حتى إشعار آخر، وان هذا التمديد سيعفي الأوكرانيين أيضا من أية رسوم أو غرامات إضافية.