العالم - مراسلون
وسط حضور أمني مكثف انطلقت المسيرة التي دعت إليها تنسيقية مواطنون ضد الانقلاب وحركة النهضة لتجوب شارع 20 مارس مقتربة من ساحة باردو حيث مقر البرلمان حيث حالت القوات الأمنية دون وصولها اليه.
حركة النهضة التي استنفرت انصارها منذ أيام للمشاركة في المسيرة دعت قياداتها إلى إسقاط مسار الخامس والعشرين من جويلية برمته والعودة إلى الديمقراطية.
وقال مستشار رئيس حركة النهضة، بلقاسم حسن:"نؤكد علی رفض الانقلاب وعلی التمسك باسقاط الانقلاب وعلی التمسك بالعودة للدستور وللشرعية وللديمقراطية وللقيم الحقيقية للجمهورية والاستقلال".
بينما رفع المحتجون شعارات معارضة لخيارات الرئيس قيس سعيد خاصة المتعلقة بالاستشارة الوطنية مع انتهاء اجالها الزمنية تزامنا مع ذكرى الاستقلال، توعدت قيادات المسيرة بالعمل على محاسبة القائمين على الاستشارة بسبب جملة من الاخلالات المرصودة حسب قولهم.
وقالت النائب الاول لرئيس البرلمان المعلقة اشغاله، سميرة الشواشي لقناة العالم:"هنالك فريق تقني جمع كل الاخلالات التي قاموا بها استشارة وظفت الاطفال وستحاسب من تقوم مكلفة بوزارة المرأة والطفولة ستحاسب رئيسة الحكومة التي أهدرت المال العام في اطار هذه الاستشارة وظفت لها السيارات وظفت لها المقرات والدعوات والتحايل حيث يمکن للشخص ان يدخل ويشارك فيها أكثر من مرة".
المحتجون توعدوا بتصعيد الضغط على السلطات عبر الاحتجاج في الشارع في وقت يستعد فيه الرئيس قيس سعيد للاعلان عن تركيبة اللجنة التي ستتولى ملف الاصلاحات الدستورية.
مسار يبدو في طريق صعب بالنظر إلى تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد حسب محللين.
وقال الصحفي والمحلل السياسي، سعيد الزواري لقناة العالم:" لحد الان لم نلحظ نجاحاً كبيراً لهذه الاستشارة الوطنية، الاستحقاقات القادمة تمثل في استفتاء شعبي ثم انتخابات شرعية لاندري حقيقة هناك كم من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
حراك سياسي ومدني ينتظر ان يتصاعد خلال الايام المقبلة مع تطور الموقف الرسمي.
صمت رسمي يخيم علی البلاد في ذكری استقلالها بينما يحشد جزء من المعارضة انصاره في الشارع ضد خيارات الرئيس سعيد بالتزامن مع أزمة اقتصادية وسياسية تعصف بالبلاد منذ أشهر.