العالم ـ فلسطين
وكشفت صحيفة (هآرتس) العبرية، اعتمادًا على وثائق إسرائيليّةٍ رسميّةٍ، أنّ جهاز (الشاباك) استخدم الصدمات الكهربائية أثناء التعذيب، والحرمان من الطعام ومنع العلاج الطبي والاحتجاز لوقت طويل وغير مسمى ودون أي إجراءات قانونية، واعتقال واستجواب عشرات النساء والتحقيق معهن من قبل ضباط رجال من (الشاباك) وفي حال عدم تواجد أي شرطية يتم منح المحقق إذنًا خاصًا لاستجواب المعتقلة، ووجود مجاعة حقيقية نتيجة نقص الطعام في العام 1988.
وجاء كشف الوثائق اليوم الخميس بعد أنْ قامت منظمات حقوقيّة بتقديم التماس إلى المحكمة العليا في الكيان. ويتبيّن من الوثائق الإسرائيليّة الرسميّة التي توثّق الفترة بين الأعوام 1985 وحتى العام 2000، إنّ سلطات الاحتلال تمارس التعذيب النفسي والجسدي على الأسرى (المباشر وغير المباشر)، الأمر المخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، الذي يؤكّد على تجريم مرتكبي التعذيب وملاحقة أيّ جهة تمارسه وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا-إنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1984.
كما أكّدت الوثائق أنّ سلطات الاحتلال تمارس التعذيب المباشر من خلال ممارسة التعذيب الجسدي بدءًا بتغطية الرأس بكيس ملوث، والحبس في غرفة ضيقة حيث يحبس المعتقل في زنزانة ضيقة ومعتمة ومتسخة وذات رطوبة ورائحة كريهة جداً ويصعب الجلوس أو الوقوف فيها بشكل مريح، والوقوف لفترات طويلة، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين، ورش الماء البارد والساخن على الرأس، وتعرية الأسرى، وأحيانًا إدخال الكلاب لنهش ملابس المعتقل، ومن خلال الصدمات الكهربائيّة، ومحاولة الخنق سواءً بالحبال أو الماء، ووضع المعتقل في ثلاجة، إلى جانب استخدامها أساليب الهزّ العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة وقد يؤدي للوفاة.
وعن طريق التعذيب النفسي المباشر كأعمال الخداع منها: الإهانة، التحقير، السب والشتم التلفظ بألفاظ مشينة، والحرمان من النوم، والزج بالأسير/ة في زنازين معتمة رطبة، والتهديد بالقتل، أو هدم البيت، والتهديد بالقضايا اللا-أخلاقية.
علاوة على ما ذكر أعلاه، بيّنت الوثائق أنّ سلطات الاحتلال تقوم بإلحاق الأذى والألم بحق الأسرى من خلال التعذيب النفسي والجسدي غير المباشر بهدف حصول جهاز الأمن على المعلومة من الأسير بوسيلة كيدية عن طريق الخداع عن طريق العملاء وتمثيلهم لأدوار وطنية بإيعاز وإشراف رجال المخابرات الإسرائيلية.
وأيضًا من خلال ما يسمى كشف جهاز الكذب من خلال وضع الأسلاك على الأسير من أذنه وبطنه وأطراف أصابعه والأسلاك، ويقوم المحقق بتوجيه الأسئلة إلى المعتقل مطالبه بالإجابة عليها بسرعة، علمًا أنّ الجهاز لا يشكل إثباتًا أمام المحكمة وكذلك ممنوع في العرف الدوليّ، ولا يجوز استخدامه ضد المعتقلين.
وفي تعقيبه على الكشف عن الوثائق، التي تُدين "إسرائيل"، قال د. رأفت حمدونة، الأسير المُحرّر والمُختّص في شؤون الأسرى، قال إنّ ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيليّة أصدرت قرارًا بشرعنة التعذيب تحت حجة حفظ الأمن، ولفت إلى أنّ خبراء قانون في "إسرائيل" أكّدوا أنّ هذا القرار من شأنه السماح لمحققي جهاز الشاباك باستخدام التعذيب ضدّ معتقلين فلسطينيين، من خلال ممارسة ما يسمى “وسائل خاصة”.