وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم السبت?، ان المنظمة رأت أن هذه الخطوة تعد «انتهاكاً لقوانين العمل البحرينية وللمعايير الدولية، وخصوصاً تلك التي تمنع التمييز على أساس المواقف السياسية للأفراد، ولذلك يتوجب إلغاؤها إذا ما ثبت ذلك والتعويض للأشخاص المتضررين».?
واوضحت الصحيفة، ان نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك ذكر أن الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات البحرين إلى غاية 12 يوليو/ تموز، تؤكد أنه تم طرد 2186 عاملاً يعمل أغلبهم في الشركات الكبرى التي تساهم الدولة في تمويلها وأنه غالباً ما تم تبرير عمليات الطرد بالتغيب عن العمل أثناء الاحتجاجات وبداية العمل بالقوانين العرفية.
وأشار إلى أن عمليات الطرد شملت 41 قائداً نقابياً على المستوى المحلي و7 من أصل 15 عضواً في مجلس إدارة اتحاد النقابات.
وأكد أن هيومن رايتس ووتش قامت بالاتصال بجميع الشركات والمؤسسات الحكومية التي قامت بتسريح العمال وطلبت منها نسخا عن التحذيرات الكتابية ورسائل الطرد التي ينص عليها قانون العمل وقانون الخدمة المدنية البحريني، والتي يتم توجيهها للعمال قبل فصلهم.
وقال: «يتعين على الشركات والمؤسسات الحكومية أن تعيد العمال الذين تم طردهم تعسفيا إلى أعمالهم وأن تقوم بدفع مستحقاتهم كاملة عن الفترة الفاصلة بين تاريخ طردهم وتاريخ إرجاعهم». وذكر أن وسائل إعلام بحرينية أفادت في منتصف يونيو/حزيران أن «لجنة تثبت» برئاسة وزير العمل جميل حميدان أوصت بإعادة 571 عاملا إلى أعمالهم ولكن أحد أعضاء اتحاد النقابات قال لـ هيومن رايتس ووتش في 6 يوليو أنه إلى غاية ذلك التاريخ اتسمت عمليات إعادة العمال بالبطء الشديد وأوضح أن عدد هؤلاء لا يمكن أن يتجاوز المئة.