العالم-ليبيا
وقال بيان نشره مكتب النائب العام على صفحته في موقع فيسبوك، الجمعة، إن "النيابة العامة تنجز التحقيق في نشاط جماعة سرية موسومة بحركة التنوير أسست على خلاف أحكام القانون الأساسي".
وأضاف البيان، أن ذلك جاء بناء على "توجيهات المستشار النائب العام التي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في واقعة اجتراء أعضاء حركة التنوير على الدين الإسلامي".
وقال النائب العام إن المحقق وبعد "استجواب المتهمين"، أثبت واقع "استطالة نشاطهم إلى أقوال وممارسات مسيئة للدين، وترويجهم لأفكار ونظريات ترمي إلى تخلي الناس عن الدين الإسلامي واستجابة عدد من الأشخاص لهم، والشروع في تغيير النظم الأساسية للمجتمع تحت مظلة جماعة أسست على خلاف القانون".
وانتهت النيابة العامة، بحسب البيان، إلى "تسطير إعلان توبة المتهمين عن فعل الردة والقول به في مدونة التحقيق وأمرت بحبسهم احتياطياً وقررت إحالة الأوراق لغرفة الاتهام تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة".
والثلاثاء الماضي طالبت خمس منظمات حقوقية ليبية في بيان مشترك، بالإفراج عن المحتجزين "تعسفيًا".
كما أعربت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل في بيان لها، عن "قلق" المنظمة الأممية إزاء ما أسمته "الحملة القمعية المتزايدة على المجتمع المدني في ليبيا من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة".
وتعيش ليبيا في سلسة من الازمات السياسية منذ اسقاط نظام معمر القذافي فيما تجري جهود دولية لعقد انتخابات رئاسية في ليبيا والخروج بالمجتمع الليبي من دائرة الفراغ السياسي.