العالم- لبنان
وقال للصحافيين على هامش منتدى الدوحة في قطر: "سيبدأون مهمتهم في لبنان الثلاثاء المقبل"، مضيفا وفقا لوكالة "رويترز": "نأمل... بنهاية الأسبوعين أن نرى النور".
وقال: "ليس لدينا خيار، التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق مسار إجباري".
وتشمل الإصلاحات التي يطلبها المانحون شرطاً لمساعدة لبنان خطوات لمعالجة الفساد المنتشر والتهرب الضريبي والعجز الحكومي، وهي الأسباب الجذرية للانهيار الاقتصادي.
وعبّر وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، في حديثٍ سابق مع "العربي الجديد"، عن تخوّفه من فوضى كبيرة جداً، المجاعة ستكون جزءاً منها في حال لم يصل لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولم تحصل الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 مايو/أيار المقبل، وإذا سحب المجتمع الدولي يده من لبنان ولم يعد مسانداً له.
ولفت وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن وفد صندوق النقد الدولي عائد إلى لبنان في نهاية الشهر الجاري، وهو ينتظر أجوبة حاسمة وواضحة من لبنان رداً على طلبات أساسية ثلاثة وضعها على الطاولة ويعوّل عليها حتى يرى جدية في التعاطي من الجانب اللبناني.
الطلب الأول إعادة درس ملف المودعين لتأمين غطاء أكبر لهم وحماية تطاول أقله نسبة 90 في المائة منهم، فوفد الصندوق لم يكن على اقتناع بالإطار الذي وُضِعَ لحماية المودعين.
الطلب الثاني، يقول سلام، "الإسراع في بتِّ ملف الكابيتال كونترول، فهذا القانون هو الوحيد الذي يضع إطاراً عملياً واقعياً بين المصارف والمودعين والدولة، وهو يقف اليوم في مجلس النواب"، أما الطلب الثالث فيتمثل، بحسب وزير الاقتصاد، بإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2022.