خاص بالعالم
واعتبرها معارضوه انقلابا على الدستور. وعقدت الجلسة بحضور 21 نائبا من اصل 217، لكنها كانت جلسة افتراضية عبر الانترنت. وانعقد الاجتماع على الرغم من تلويح سعيد باللجوء للقوة لمنع انعقاده.
116 نائبا اقروا مشروع قانون يلغي اوامر سعيد الرئاسية. واكد نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي، أن القانون الذي سيتم التصويت عليه يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية، وفي موقع المجلس على الإنترنت، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية من التصويت عليه، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة دعوا إلى تنظيم انتخابات مبكرة بعد انهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية. ودعوا ايضا الى حوار وطني شامل يهدف لحل الأزمة ووقف الانهيار في البلاد.
سعيد استبق الجلسة ليحذر من انعقادها ويؤكد ان مؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال.
من جانبه لوح الاتحاد العام التونسي للشغل والذي يعتبر أكبر نقابة عمالية في البلاد الى اللجوء للإضراب رفضا لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي عرضتها الحكومة من أجل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي.
واضاف الاتحاد ان الحكومة اقترحت تجميد الأجور، وخصخصة بعض الشركات الحكومية، وإلغاء الدعم في السنوات القادمة. مشددا على ان كل هذه الامور غير مقبولة وانه لن يخون مبادئه.
ويأتي التلويح بالإضراب العام في الوقت الذي يؤكد فيه صندوق النقد الدولي انه حقق مزيدا من التقدم في مناقشات فنية مع تونس بشأن حزمة الإنقاذ المالي. ما يجعل من الازمة الاقتصادية عبئا جديدا على سعيد الى جانب الازمة السياسية.