العالم - مراسلون
تفاوتت مواقف القوى السياسية في تونس بشأن قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، حيث اعتبرت حركة النهضة القرار غير قانوني ولم تستبعد ان يتم استهدافها كحزب لاحقا.
وياتي ذلك في وقت تمت دعوة عدد من النواب المشاركين في جلسة البرلمان، للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وقال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي: "رفضنا، وتنديدنا الكامل لاستدعاء النواب الذين حضروا في الجلسة امس والذين تجاوز عددهم الـ40 نائب، لكن نتوقع ان العدد هذا سيشمل كل النواب الـ120 الذين حضروا في الجلسة الذين يمثلون 60 بالمئة من اعضاء البرلمان، الرئيس حل البرلمان وحل المجلس الاعلى للقضاء وهما اكبر مؤسسات موجودة في الدولة وبالتالي الان يتعدى على الاحزاب".
الحزب الجمهوري احد أعضاء تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، الي جانب حزبي التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي، قال ان حل البرلمان تصعيد خطير وستتم مواجهته بكل الوسائل القانونية و الشعبية الممكنة.
وقال الامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي: "لايمكن لهذا القرار الا ان يعمق الازمة ودورنا ان نضغط، ونحن وجهنا دعوة لكل القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية لتكثيف الضغط على رئيس الجمهورية، الاليات الشعبية والتحركات الميدانية والسياسية من اجل ان يتراجع عن هذا القرار الخطير".
حركة الشعب التي تعلن مساندتها الرئيس قيس سعيد، اعتبرت ان القرار متوقع، داعية الرئيس إلى مباشرة مسار تشاركي بشأن الاصلاحات السياسية في البلاد بشكل عاجل.
وقال القيادي بحركة الشعب منصف بوزازي: "ما نطلبه من الرئيس هو له علاقة بالاصلاحات السياسية، لابد ان تكون اعتبارها مسئلة تهم كل التونسيين والتونسيات ان تكون بشكل تشاركي وتشريك كل القوى والاحزاب الوطنية والمنظمات الوطنية في رسم والعمل على ملامح المرحلة القادمة، بعد ان اعلن عن حل البرلمان".
كلما تعكرت الأوضاع السياسية زادت الحاجة إلى حلول توافق حقيقي بين الاطراف.
يدخل قيس سيعد بقرار حل البرلمان، منطقة الاعودة، لكن التحدي الحقيقي امامه يكمن في قدراته على تجاوز الوضع المادي الصعب، في ظل احجام القوى المانحة عن فك العزلة المالية عن البلاد.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..