السيد الصدر يبلغ حلفاءه: سنمضي بتشكيل حكومة أغلبية

العالم - العراق

وافاد موقع "شفق نيوز"، ان قياديا في التيار "طلب عدم ذكر اسمه"، قال لوكالة "شفق نيوز، إن "زعيم التيار مقتدى الصدر، أوصل رسائل الى حلفائه في تحالف إنقاذ وطن، الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، عدم نيته التوجه الى المعارضة".

وبين ان "الصدر ابلغ الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، انه لن يتنازل عن مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، وسيكمل هذا المشروع بعد انتهاء مهلته الأربعين يوماً التي منحها للاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة".

واضاف القيادي في التيار، ان "الصدر يدرك عدم قدرة الإطار على تشكيل أي حكومة دون مشاركة ودعم التيار الصدري، ولهذا هو سيكمل التحرك نحو تشكيل الحكومة بعد عيد الفطر".

ويوم أمس الأربعاء، عقد وفد من الاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعاً مع قادة الاطار التنسيقي الشيعي لبحث مبادرة الاخير.

وقال مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، إن وفد الاتحاد برئاسة بافل جلال طالباني عقد، اجتماعاً مع قادة الإطار التنسيقي في منزل الرئيس مام جلال ببغداد، موضحا أن وفد الاتحاد سيبحث مبادرة الإطار التنسيقي لحل الازمة السياسية الراهنة.

ومساء امس الاول الثلاثاء، عقد قادة الاطار التنسيقي الشيعي، اجتماعاً في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري بالعاصمة بغداد لبحث مبادرته وحل الانسداد السياسي الذي يعصف بالبلد.

وكان القيادي في الاطار التنسيقي، علي الفتلاوي، قد أكد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق، ان "الاطار التنسيقي أجرى خلال اليومين الماضيين حراكا مكثفا على كل القوى السياسية، وسلم هذه القوى مبادرة الاطار لانهاء الانسداد السياسي"، مشيرا إلى أن "المبادرة سلمت إلى التحالف الثلاثي بشكل رسمي، بما فيهم التيار الصدري".

ومنذ أن عقد مجلس النواب العراقي أولى جلسات في التاسعة من كانون الثاني/ يناير الماضي، برئاسة رئيس السن محمود المشهداني، برزت أزمة تسمية الكتلة الأكبر عدداً التي من حقها حصراً اختيار رئيس الحكومة بعد تكليفها من قبل رئيس الجمهورية الذي يجب انتخابه من قبل المجلس، وهو ما لم يتحقق لغاية الآن.

ويصرّ الإطار التنسيقي على تحديد هوية الكتلة الأكبر برلمانياً والتي يجب أن تكون "شيعية" لكون رئاسة الحكومة من استحقاق الشيعة، في حين يرفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانخراط في تحالف مع قوى الإطار مجتمعة ويتمسك باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وكتلته من أي تحالف.

وفي المقابل هناك خلاف بين قطبيّ السياسة الكوردية الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يرى أن منصب رئيس الجمهورية "استحقاق كوردي وليس حزبي"، فيما يؤكد الاتحاد الوطني الكوردستاني أن هذا المنصب من "استحقاقه كوردياً".

وزاد المشهد تعقيداً بعد أن أعلن الصدر مطلع الشهر الجاري انسحابه والكتلة الصدرية من مفاوضات تشكيل الحكومة واختيار رئيسها، وألقى الكرة في ملعب الإطار التنسيقي وامهله 40 يوماً لإنجاز هذه المهمة.