العالم - ليبيا
عادت الخلافات الداخلية الليبية إلى الواجهة مجددا، لكن هذه المرة بسبب ورقة النفط التي يضغط عبرها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للتسريع في تمكين حكومة فتحي باشاغا التي يدعمها، من ممارسة عملها في طرابلس، ونيل الاعتراف الدولي بها، بدلا من حكومة عبد الحميد الدبيبة. وتداولت مواقع إخبارية ليبية أنباء عن تلويح حفتر بإغلاق كافة الحقول النفطية والموانئ الخاضعة لسيطرة قواته، وهو ما يعني عدم قدرة ليبيا على الوفاء بالتزاماتها في العقود المبرمة، ما سيؤثر بشكل واضح على إمدادات النفط إلى أوروبا، في المقام الأول.
التلويح بورقة النفط، جاء بالتزامن مع قرار أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتحديدا ممثلي المنطقة الشرقية الخاضعة لحفتر، تعليق عملهم في اللجنة. وتهدد هذه الخطوة بوقف مسار المفاوضات العسكرية الجارية منذ نحو عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.
وتضمن قرار التعليق اتهامات للدبيبة بالفساد والسرقة والنهب، وهي الاتهامات ذاتها التي رددها خصومه، خلال الأسابيع الماضية. وتعد هذه الخطوة التطور الأخطر على الأرض، منذ فترة طويلة، خصوصا أن اللجنة كانت قد نجحت في تجاوز العديد من الخلافات والانقسامات بين الشرق والغرب، وفي العمل بإيقاع منتظم حتى في خضم الأزمات السياسية، ما منع اشتباكات مسلحة كادت تحدث مرات عدة، في أكثر من مكان.
تضمن العروض للدبيبة خروجه من طرابلس مع أحقيته بالترشح للانتخابات الرئاسية
ويسعى رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، المؤيد ضمنا للضغط بورقة النفط، إلى إظهار موقف رجل الدولة المتزن، فقد طالب بضرورة ضبط النفس، وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري. كما دعا، في بيان، إلى ضرورة تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، الدخول في دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي، والالتزام بدعمها، وفق أسس وطنية متجردة. وهذه المرة، لا يعد التصعيد عسكريا، بل سياسي - اقتصادي، مرتبط بعدة أمور تمس المصالح الغربية في ليبيا، ليس فقط في ما يتعلق بالنفط والتصدير، ولكن أيضا بإغلاق الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وإيقاف تسيير الرحلات بين الشرق والغرب، وعدم التعاون بأي شكل من الأشكال مع حكومة الدبيبة، التي يعتبرها البرلمان غير قانونية، بالتالي التقسيم الضمني للبلاد، علما بأن حكومة باشاغا باتت تحظى بدعم في الداخل على نطاق واسع، استنادا إلى الوعود التي قطعها رئيسها لزعماء القبائل، خلال اللقاءات في الفترة الماضية.
وفي هذه الأثناء، كشفت مصادر عربية، لـ»الأخبار»، أن الدبيبة لديه عروض تسوية تضمن خروجه من طرابلس بشكل لائق، مع أحقيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، شرط أن يقوم بتسليم السلطة بشكل سلس. وطلبت أطراف عربية من الجانب التركي إيصال هذه العروض إليه، في الأيام الماضية، خصوصا في ظل تراجع الدعم العربي لحكومته بشكل كبير، في الأسابيع الأخيرة، ودعم حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان، والتي ستكون مسؤولة عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية عام 2023، بموجب خريطة الطريق المتفق عليها.
وفي الوقت الذي تلتزم فيه البعثة الأممية الصمت تجاه التطورات الأخيرة، يبذل السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، جهودا، بالتنسيق مع جهات سيادية مصرية، للتأكيد على ضرورة عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب، من شأنها الإضرار بالمصالح الأميركية بشكل خاص، والغربية بشكل عام. وجاء ذلك فيما تراجع الحديث لدى الطرفين الأميركي والأوروبي، عن ضرورة الإسراع في العملية الانتخابية لتسليم السلطة، في مقابل ضرورة الحفاظ على الاستقرار المؤقت القائم بالفعل، خلال الفترة الحالية.
المصدر: جريدة الأخبار