العالم- أوروبا
وذكرت المعاهد الـ6 النافذة أنَّ "إجمالي الناتج الداخلي في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا سيتراجع بنسبة 2,2% في العام 2023، في حال وقف إمدادات الغاز التي تعوّل عليها ألمانيا بصورةٍ خاصَّةٍ".
وبحسب هذه المعاهد فإنَّ "التراجع التراكمي للعامين 2022 و2023 سيصل إلى حوالى 220 مليار يورو، ما يمثّل 6.5% من الثروة السنوية".
وعلّق نائب رئيس أحد المعاهد، ويدعى شتيفان كوتس، في بيانٍ بأنّه "إذا توقّفت إمدادات الغاز الروسي، فإنَّ الاقتصاد الألماني مهدد بانكماشٍ حادٍّ".
وأشارت المعاهد بصورة إجمالية إلى أن الاقتصاد الألماني "يعبر مرحلة تقلبات"، في وقتٍ سمح رفع القيود المفروضة لمكافحة الوباء بإنعاش النشاط الاقتصادي.
وأوضحت أنَّ "سلاسل الإمداد لا تزال تخضع للضغط"، في وقتٍ تفرض الصين قيوداً جديدةً، وفي حين تتسبب الحرب في أوكرانيا بـ"تبعاتٍ سلبيةٍ على الاقتصاد، سواء على صعيد العرض أو على صعيد الطلب".
وحملت عواقب الحرب المعاهد على تخفيض توقعاتها للنمو عام 2022 إلى 2,7%، بالمقارنة مع 4,8% في شهر تشرين الأول/أكتوبر.
وينعكس الأمر على نسبة التضخم التي يتوقع أن تصل إلى 6,1% هذه السنة، وربما حتى إلى 7,3% في حال وقف إمدادات الغاز، ما سيشكل "أعلى نسبة منذ قيام الجمهورية الاتحادية الألمانية".
أما في العام 2023، فستبلغ النسبة 5,0% في حال وقف الإمدادات، و2,8% في حال استمرارها.
وتجري مناقشاتٌ صعبةٌ بين دول الاتحاد الأوروبي حول إمكانية فرض حظرٍ على الغاز الروسي، وألمانيا من أبرز المعارضين لوقفٍ فوريٍّ للواردات، معتبرةً أنَّ السلم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد على المحكّ، حيث قال وزير الاقتصاد الألماني إنَّ "مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية ستسبب فقراً جماعياً في ألمانيا".
وتدور سجالاتٌ بين خبراء الاقتصاد حول عواقب مثل هذا القرار، وقُدرة ألمانيا على إيجاد مصادر بديلة للطاقة على المدى القريب.
وبعدما كانت برلين تستورد قبل العملية العسكرية في أوكرانيا أكثر من 55% من حاجاتها من روسيا، خفضت هذه الحصة إلى 40% وتبذل مساعي لإيجاد مزودين آخرين.
ولا تتوقع ألمانيا الاستغناء عن الغاز الروسي قبل منتصف 2024، وفعلت في نهاية آذار/مارس المرحلة الأولى من خطتها الطارئة لضمان التزود بالغاز الطبيعي بمواجهة خطر وقف الإمدادات الروسية.