العالم – ضيف وحوار
وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، وبسؤال بليحق حول الأزمة الليبية في ملفاتها الثلاث أولها ملف الانتخابات وعن المعطل الحقيقي لإجراء الانتخابات في موعدها، أشار بليحق الى أن هنالك الكثير من الاسباب التي عرقلت الانتخابات لكن عموما، فان مجلس النواب قام بما يتوجب عليه، فيما يخص باجراء الانتخابات، والموعد الذي حدد قبل ذلك في 24 ديسمبر من العام 2021 حيث أصدر مجلس النواب انتخاب رئيس البلاد وأصدر قانون انتخاب مجلس النواب أو البرلمان الجديد.
ولفت بليحق:" لكن بعد ذلك اصطدمنا بواقع عدم امكانية اجراء الانتخابات في موعدها في الـ24 من شهر ديسمبر عندما اعلن الرئيس المفوضية العليا للانتخابات عن قوة قلاهرة ادت الى عدم اجراء الانتخابات في هذا التاريخ".
ونوه بليحق الى أنه أكد بان مجلس النواب قام بما يجب عليه من ناحية اصدار القوانين اللازمة للتشريعات.
واعتبر بليحق ان الاسباب التي أدت بعد ذلك لعدم اجراء الانتخابات بعد ان استمع مجلس النواب لرئيس المفوضية في جلسة استماع بثت على الهواء مباشرة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وكذلك لرئيس مصلحة الأحوال المدنية والتقارير الأمنية وذات الطابع الأمني التي وردت الى مجلس النواب سواء من المخابرات العامة أو من وزارة الداخلية.
وتابع بليحق هنالك الكثير من الأسباب التي أدت الى ذلك على رأس تلك المشاكل كانت هنالك الكثير من الأحكام التي صدرت فيما يخص بالمترشحين للانتخابات، وأخذت تلك الاحكام موقعا قانونيا من الصعوبة معالجته فكانت هنالك الكثير من الاشكاليات القانونية.
ولفت بليحق قائلا:"مع ذلك ان المفوضية تتحدث عن اعمال تزوير قام بها عدد من المرشحين مع ذلك حصلوا على قرارات أو أحكام من القضاء والاجراءات المزورة التي يقتنع الجميع انها مزورة على رأسهم رئيس الحكومة الحالية السيد عبد الحميد الدبيبة الذي قدم تعهداً للشعب الليبي وأمام المجتمع الدولي بعدم الترشح للانتخابات".
وتابع بليحق قائلا: ومع ذلك أخل بذلك التعهد واصبح عائقا في اجراء الانتخابات وطرفا صاحب مصلحة يسير الوزارات المعنية بإجراء الانتخابات وفقا لمصلحته كمرشح للانتخابات الرئاسية.
ونوه بليحق على أنه لاحظ المتابعون والشعب الليبي التضارب في التصريحات بين فينة واخرى ووزارة الداخلية عندما أعلنت في عدم جاهزيتها على تأمين الانتخابات وفي اليوم الثاني أعلنت جاهزيتها وبالتالي أصبح رئيس الحكومة طرفا في ذلك.
واعتبر بليحق ان ذلك أثر ذلك سلبا على الانتخابات اضافة الى شبهات التزوير في مسألة الشهادات العلمية الخاصة برئيس الحكومة مقارنة بالتي التي تقدم بها في ملتقى الحوار وغير ذلك وهي إحدى النقاط .
واستطرد بليحق قائلا أن هنالك ما يتعلق بتقارير لأمنية تتحدث عن تزوير في عدد من الارقام الوطنية لأبناء الشعب الليبي وهذه مشكلة الآن بعد الاستماع لرئيس مصلحة الاحوال المدنية سيتم معالجتها وفقا لاجراءات التدقيق بين السجلات المكتوبة والسجل الالكتروني للرقم الوطني وهذا الأمر ما أفادنا به رئيس المفوضية العليا للانتخابات وكذلك رئيس المصلحة الاحوال المدنية يحتاج على الأقل الى 8 أشهر من أجل انهاء هذه المشاكل اللوجستية المتعلقة بالتدقيق بالسجلات.
ولفت بليحق الى ان هنالك الكثير من العراقيل واجهت اجراء الانتخابات اضافة الى ما أعلنه رئيس المفوضية العليا للانتخابات بالقوى القاهرة التي منعت من اجراء الانتخابات والتهديدات التي تعرضت لها المفوضية فهنالك تهديدات وردت في حال نشر القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات ىالرئاسية.
واعتبر بليحق ان هنالك تهديدات لرئيس المفوضية ومفوضية الانتخابات وتابعنا اقتحام عدد من المسلحين لأسوار المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس فهنالك ميليشيات مسلحة تعترض على أسماء بعينها ترشحت للانتخابات الرئاسية فكل هذه الأمور أدت الى عدم اجراء الانتخابات في موعدها وأدت بعد ذلك الى تشكيل مجلس نواب للجنة خارطة طريق معنية بالتواصل مع كل الأطراف لرسم خارطة طريق جديدة بالامكان الوصول الى الانتخابات بموعد حقيقي بالامكان تنفيذه.
وكشف بليحق لقناة العالم عن توصل مختلف الأطراف الليبية الى توافق حول التعديل الثاني عشر للدستور والذي يتضمن خارطة طريق جديدة.
وقال بليحق إن الموعد الأقصى لإجراء الانتخابات سيكون خلال أربعة عشر شهرا وذلك بعد تشكيل لجنة معنية بمعالجة النقاط الخلافية في مسودة الدستور..وحول التدخلات الخارجية قال بليحق إن بعض الأطراف تريد استمرار الفوضى قي ليبيا وتدخلاتها تحمل تأثيرات سلبية على الأوضاع الليبية.
وأضاف بليحق، أنه في حال طرح نقاط أخرى تتعدى العمل على مسودة الدستور، ومضمون التعديل الدستوري الثاني عشر، فإن لجنة النواب ستعود بالنتائج التي وصلت إليها للمجلس ليقرر.
وأوضح بليحق أن مسودة الدستور يجب أن تعالج؛ لأنها بقيت معلقة دون أن يجري الاستفتاء عليها، لافتا إلى وجود الكثير من النقاط الخلافية التي تواجه العمل عليها، منها اعتراض المكونات الثقافية.
وشدّد بليحق على أن التعديل الدستوري الثاني عشر أصبح جزءا من الإعلان الدستوري بعد التصويت عليه في جلسة علنية.
وأشار بليحق إلى أنه في حال نجاح تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستور، فسيجري الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد، أما إذا لم يحدث ذلك فسنشكل لجنة تختص بوضع القوانين التي ستجرى بمقتضاها انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ونوه بليحق الى أن الانتخابات ستكون خلال 14 شهرا بعد تشكيل اللجنة المعنية بمعالجة النقاط الخلافية في مسودة الدستور، وأن التدخلات الخارجية تؤثر على اوضاع ليبيا والكثير منها يؤثر بشكل سلبي وهناك اطراف لاتريد الانتخابات وتريد استمرار حالة الفوضى.
وأشار بليحق الى أن اجراء الانتخابات يرتبط بالاطراف الليبية وهناك تاثير من الاطراف الدولية عبر بعض الاشخاص العاملين وفقا لهذه الاجندات.
واعتبر بليحق أن وجود المرتزقة يشكل تحدي كبير ونحاول ان نمضي قدما ونطالب باخراج القوات الاجنبية من بلادنا لان ذلك انتهاك لسيادة ليبيا، مشيرا الى أن القوات الاجنبية ستخرج من ليبيا والشعب الليبي يرفض تجنيس المرتزقة، منوها الى أن السيد دبيبة تعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة وبعدها رشح نفسه وبالتالي الحكومة اخفقت في اهم الاهداف التي تم التاكيد عليها.
وقال بليحق:"مسودة الدستور منذ تشكيلها واجهت اعتراضات من قبل الشعب الليبي لانها تضم اشكاليات وان النقاط الخلافية معروفة وان اللجنة ستقوم بتعديل هذه النقاط وان مسودة الدستور بوضعها الحالي غير مقبولة ولن يتم الاستفتاء عليها".
وأكد بليحق، أن حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها تعمل إلى يومنا هذا بشكل غير قانوني، مشدداً على أن البرلمان قام بإجراءاته القانونية بخصوص الأمر.
وقال بليحق إن مقترح عدد من المرشحين للرئاسة بشأن تشكيل حكومة مصغرة للتجهيز للانتخابات غير مطروح لدينا، ومجلس النواب شكّل بالفعل حكومة جديدة عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الدبيبة..
واستطرد قائلا:"على كافة الأجسام والفاعلين العمل من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي، ومجلس النواب داعم للانتخابات من قبل 24 ديسمبر، ونأمل أن يتم دعم الاتجاه الدستوري وهناك فرصة وفق التعديل الدستوري الـ12، سواء عبر الاستفتاء على الدستور أو إجراء انتخابات".
وكان قد أقر البرلمان الليبي في شهر فبراير الماضي تعديلا على الإعلان الدستوري قضى بـ "تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي".
وتتولى اللجنة، وفق التعديل، "مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبا"، ثم عرضه للاستفتاء.
وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير الماضي.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...