العالم ـ المغرب
وأعلنت الحكومة المغربية أنها ستبدأ عمليات حفر جديدة؛ لاستخراج المحروقات على بعد حوالي 100 كيلومتر من الحدود البحرية، التي تفصل مياه جزر الكناري عن مياه المملكة المغربية.
ويأتي الإعلان في لحظة دبلوماسية مهمة، حيث أعيد فتح المفاوضات بين إسبانيا والرباط بشأن ترسيم الحدود البحرية، بعد تغيير موقف بيدرو سانشيز بشأن الصحراء الغربية.
وسيتم التنقيب عن النفط في المنطقة الحدودية الواقعة على ارتفاع جزيرتي لانثاروتي وفويرتيفنتورا، في بئرين تحت الماء قبالة سواحل مدينة طرفاية جنوب المغرب، كما أكدت أمينة بن خضرة، المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم.
وستتولى شركة “إيني” (ENI) متعددة الجنسيات أعمال التنقيب عن النفط، بمعية شركتي “قطر للبترول” و”المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن” (Onhym)، رسمي مغربي.
ويؤكد هذا الإعلان، الخطط التي قدمتها المملكة المغربية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 عندما تم الإعلان عن نية تفعيل التنقيب.
وسكان الجزيرتين الإسبانيتين، نزلوا بالفعل إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للمشروع، العام الماضي، وأدى الإعلان، الذي تم تناقله في جزء كبير من وسائل الإعلام الكنارية، رفض الساكنة؛ “خوفًا من الأضرار البيئية والاقتصادية التي ستلحق بقطاعات مثل الصيد البحري” حسب قولهم.
ومن الرئاسة الكنارية، طُلب الهدوء في نفس الوقت الذي تظهر فيه مخاوفها من عبور الصناعة المغربية للمنطقة الحدودية.
وقال أنخيل فيكتور توريس بيريز، رئيس حكومة جزر الكناري، “أريد أن أكون واضحًا تمامًا، الحكومة ترفض رفضًا قاطعًا أي تنقيب عن النفط في مياه الكناري”.
وأكد توريس، على أنه “ثبت أنها مياه مغربية، أي أنها ليست مياه صحراوية أو مياه جزر الكناري”.
وأضاف “لذلك فإننا ندعو إلى الالتزام بالشرعية الدولية والسلامة البيئية المطلقة”.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية الإسبانية إلى توخي الحذر عند تقييم المشروع الذي ينفذه المغرب.
“إننا نتابع عن كثب أي نشاط قد يؤثر على مصالح إسبانيا في المياه الواقعة تحت سيادتها أو ولايتها القضائية”، تقول مصادر دبلوماسية من مجلس الوزراء الذي حضره وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس.
“إن الحكومة حازمة في الدفاع عن مصالح إسبانيا، وفية للمواقف التي تحتفظ بها فيما يتعلق بالمساحات البحرية وفقًا للقانون الدولي”، تضيف المصادر.
ويرى مراقبون، أن أبعاد هذه الإجراءات هي جزء من الوضع الدبلوماسي حيث تتفاوض إسبانيا؛ بعد تغيير موقفها من الصحراء الغربية وقبولها المقترح المغربي؛ مع الملك محمد السادس بشأن ترسيم حدود المياه الإقليمية في منطقة الكناري.
وفي الواقع، بدأت هذه المشكلة بالفعل في عام 2020، عندما صادق البرلمان المغربي على قانونين لإعلان السيادة على مياه الصحراء الغربية وتوسيع ترسيم حدوده البحرية نحو جزر الكناري.
وحسب رأي اليوم، ترى المصادر أن “العامل الإقليمي ليس العنصر الوحيد الذي يلعب دوره في هذه الحركة المغربية ضد الحدود الوسطى لجزر الكناري”.
فهناك “عامل بيئي مهم له علاقة بقانون تغير المناخ المعتمد في عام 2021، والذي يمنع التنقيب عن الهيدروكربونات الجديدة والحفر في جميع أنحاء أراضي الدولة”.
وبهذه الطريقة، إذا تجاوز المغرب الخط الإقليمي للبحث عن النفط، فلن يؤدي ذلك فقط إلى نشوب صراع إقليمي، “بل سيكون أيضًا انتهاكًا لأنظمة حماية البيئة التي تحكم إسبانيا”.
وتغطي المنطقة التي تم التخطيط للتنقيب فيها مساحة 23 ألفًا و900 كيلومتر مربع، وتقع في إحدى المناطق التي كانت شركة “ريبسول” (متعددة الجنسيات، ومقرها مدريد)؛ تبحث فيها عن الغاز والنفط بين عامي 2001 و2014.
ووجدت الشركة هذه العديد من رواسب الغاز تحت مياه البحر، لكنها رفضت في النهاية فكرة الاستمرار في الحفر، حيث كانت احتياطيات الآبار شحيحة وصعبة لتحقيق الأرباح.