العالم-سوريا
وأشار صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سورية إلى الرسالة التي وجهها وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في الـ 18 من الشهر الجاري إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة في مدينة الرقة ومنطقة الباغوز بريف دير الزور والتي أدت إلى مقتل آلاف الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال وتدمير البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة والمراكز الصحية والتعليمية وعدد من دور العبادة.
وشدد صباغ على أن سورية تحمل الإدارة الأمريكية وحلفاءها المتورطين في تلك الاعتداءات كامل المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها قواتها المنخرطة في صفوف هذا التحالف غير الشرعي وإذا كان مجلس الأمن جاداً في وقف ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فليبدأ ذلك فوراً بالتحقيق بجرائم “التحاف الدولي” في الرقة المدمرة وفي منطقة الباغوز.
وقال صباغ: أحيت سورية في الـ 17 من الشهر الجاري الذكرى الـ 76 لجلاء آخر جندي فرنسي عن أراضيها والذي جاء نتيجة للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوري واليوم يؤكد السوريون إصرارهم على مواصلة كفاحهم لتحرير كل أراضيهم المحتلة فمصير كل احتلال إلى زوال مهما طال الزمن وهذا ينطبق على الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية في شمال شرق سورية وشمال غربها وعلى الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري مشدداً على أن سورية وهي تحيي ذكرى عيدها الوطني فإنها أكثر تمسكاً بسيادتها واستقلالها ووحدتها أرضاً وشعباً وأشد عزما على إعادة الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وأكثر حرصاً على توفير الحياة الكريمة لشعبها.
وأكد صباغ أن إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على الأراضي السورية ينهي رعاية قوات الدول المحتلة للميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية ويساعد في القضاء على بؤر تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين وما يرتبط بهما من كيانات ومجموعات ويضع حداً للأوضاع المزرية القائمة حالياً في مخيمي الهول والركبان ويتيح إعادة الإرهابيين الأجانب وعائلاتهم إلى دولهم كما ينهي جميع أشكال التهجير والتغيير الديمغرافي ونهب الثروات الوطنية السورية ويعيد للسوريين مواردهم الاقتصادية الوطنية الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي ويوفر الظروف المؤاتية لعودة المهجرين واللاجئين.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن بعض الدول الغربية تواصل صم آذانها عن الآثار الكارثية للإجراءات القسرية الانفرادية غير الشرعية وغير الإنسانية المفروضة على الشعب السوري والتي أدت إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية والتنموية وتقلص الاستثمارات والتبادلات التجارية وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الليرة وقلة التمويل اللازم لتوفير الخدمات الأساسية كما أعاقت استيراد المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي بما فيها البذار والأسمدة والآلات ما انعكس سلباً على مستويات الأمن الغذائي والتمتع بالحق في الغذاء ومن ثم على المستوى المعيشي للسوريين بشكل كبير.
ولفت صباغ إلى أن انعكاسات تلك الإجراءات لا تقتصر على حياة السوريين فحسب بل إنها تعوق أيضاً عمل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في المجال الإنساني نتيجة امتناع البنوك وشركات التأمين والشحن والموردين عن تلبية مطالب تلك المنظمات خشية التعرض للعقوبات الغربية وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف توريد الاحتياجات الإنسانية مؤكداً أن أي حديث عن استثناءات من تلك الإجراءات القسرية الجائرة هو مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة تروج لها بعض الحكومات للتغطية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشار صباغ إلى أن تلك الدول تواصل عرقلة تطبيق قرار مجلس الأمن 2585 المتصل بتعزيز مشاريع التعافي المبكر وزيادتها عبر قطع التمويل عنها وربط تنفيذها بشروط مسيسة وتأخير اعتماد الإطار الاستراتيجي والبرامج القطرية الناظمة للتعاون بين سورية ووكالات الأمم المتحدة العاملة فيها من خلال تغليب تلك الدول اعتبارات وأجندات خاصة على أي اعتبارات إنسانية عملياتية موضحاً أن الأمر بلغ ببعض الجهات المانحة وقف دعم بعض برامج الهلال الأحمر العربي السوري ومنها مشفى الأطفال في حلب وبرامج الإسعاف الأولي المجتمعي وبرامج التصدي لسوء التغذية.
وبين صباغ أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين بما في ذلك حليفها التركي وأدواتهم من الميليشيات الانفصالية والمجموعات الإرهابية يواصلون عرقلة إيصال المساعدات من داخل الأراضي السورية لتبرير استمرارهم بانتهاك سيادة سورية من خلال ما تسمى “آلية إيصال المساعدات عبر الحدود” التي تشكل شريان حياة للتنظيمات الإرهابية والمنتفعين من اقتصاد الحرب لافتاً إلى أنه نتيجة لسياساتهم تلك فإن تسعة أشهر انقضت منذ اعتماد القرار 2585 ولم تشهد سوى تسيير ثلاث قوافل أي 42 شاحنة فقط عبر الخطوط إلى الشمال الغربي مقابل إدخال مئات الشاحنات عبر الحدود.
وجدد صباغ التأكيد على التزام سورية بحل سياسي قائم على حوار وطني سوري سوري وعملية سياسية بقيادة وملكية سورية من دون أي تدخل خارجي وبما يحقق آمال الشعب السوري وهي تتطلع لعقد الجولة القادمة للجنة مناقشة الدستور مع التشديد على ضرورة الالتزام التام بمرجعياتها وقواعد عملها ورفض أي تدخلات خارجية في أعمالها أو فرض نتائج مسبقة وجداول زمنية مصطنعة لها مشيراً إلى أن سورية مستمرة بجهود تحقيق المصالحة الوطنية بما في ذلك من خلال الاستمرار في عمليات التسوية التي تشهد إقبالاً كبيراً في العديد من المدن والمناطق ومكنت آلاف السوريين داخل سورية وخارجها من العودة إلى حياتهم الطبيعية.