العالم - المغرب
هذا ما يفضي إلى رفع الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وبالقطاع العام، والرفع من قيمة التعويضات العائلية، وكذلك تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة، في خطوة يعتبرها مراقبون استباقية لتهدئة أجواء الاحتقان الناتجة عن ارتفاع الأسعار وتبعات الجفاف.
ونجحت الحكومة المغربية، عشية الاحتفال باليوم العالمي للعمال، في إقناع الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية، (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والاتحاد العام لمقاولات المغرب (نقابة رجال الأعمال) والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بالتوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هجري للفترة ما بين 2022 و2024، بعد أن تمكنت في آخر اللحظات من إقناع نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالموافقة على العرض الحكومي وحضور مراسم التوقيع، من خلال مفاوضات قادها رئيسها عزيز أخنوش، بعد أن كانت النقابة قد أعلنت في وقت سابق رفضها للعرض.
ويأتي الاتفاق في أجواء اجتماعية مشحونة في ظل تداعيات ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية وأسعار المحروقات وتبعات الجفاف الذي عاشته البلاد في الأسابيع الماضية، مع استمرار تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد المغربي.
ويرى مراقبون في نجاح حكومة عزيز أخنوش في التوصل إلى اتفاق اجتماعي مع الاتحادات العمالية ونقابة رجال الأعمال، خطوة استباقية لتهدئة الأوضاع الاجتماعية، وكسب تحدي تحقيق السلم الاجتماعي في بداية ولايتها.
وبموجب الاتفاق الثلاثي، تعمل الدولة على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.
من جهة أخرى، تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.
كما تم الاتفاق على إحداث، ولأول مرة، آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية، ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.