العالم-سوريا
يأتي ذلك في الوقت الذي تم وصف المرسوم بالمفصلي، حسب قول العديد من الخبراء، باعتاره يعلن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، ويمثل مفتاح عودة الحياة السياسية بالكامل، والأرضية اللازمة لبدء الحوار الوطني.
وضمن تصريحات لـ”هاشتاغ”، أكد معاون وزير العدل نزار صدقني استمرار العمل للانتهاء من تشميل كل من تنطبق عليهم أحكام مرسوم العقو الرئاسي، وإطلاق سراحهم، بالنسبة للموقوفين، مشيرا إلى وجود أعداد كبيرة شملها العفو، وسيتم إصدار إحصائية بأرقامها بعد الانتهاء من إجراءات إطلاق سراحهم، وإيقاف إذاعات البحث، حسب قوله.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر قبل يومين المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30\4\2022، ليكون المرسوم الأكثر شمولية لناحية ارتباطه بالأحداث التي عصفت بالبلاد.
وعقب صدور المرسوم، بدأت وزارة العدل في سوريا عمليات الإفراج عن الموقوفين على الفور؛ إذ باشرت النيابة العامة لدى محكمة قضايا الإرهاب وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات لدى محكمة قضايا الإرهاب العمل فوراً لتطبيق المرسوم ولإطلاق سراح المشمولين به، حيث ستكون الأولوية للمواقيف مع استمرار العمل بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم والتي شملها المرسوم.