العالم- تونس
جاء ذلك وفق بيان للحزب (ناصري/ غير ممثل في البرلمان المنحل)، بعنوان "انتصارا لسلطة الشعب وسيادة الوطن".
وطالب البيان بـ"صياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات، ويكرس الفصل والتوازن بين السلطات، ويقر نظاما رئاسيا مع توافر كل الضمانات لمنع الانحراف بالسلطة".
وحث على "التسريع بإصدار الأمر المنظم لعمل اللجنة القانونية، نظرا للأهمية البالغة لتاريخ 25 يوليو/ تموز المقبل، كموعد للاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية".
وأضاف: "يجب أن يشمل الحوار أكاديميين ومثقفين وإعلاميين وطلابا وعمالا وفلاحين وغيرهم، لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية حتى تكون الإصلاحات في مستوى تطلعات الشعب التونسي".
ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، تشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس "جمهورية جديدة"، إضافة إلى لجنة أخرى لحوار ينخرط فيه "الصادقون" في حركة التصحيح التي بدأت بتاريخ 25 يوليو الماضي.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض عدة قوى سياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.