العالم - تونس
وأشار الغنوشي،إلى أن حياد مؤسستي الجيش والأمن لن يدوم في حال تحركات شعبية ومحذرا من جر البلاد نحو هاوية الإفلاس.
وقال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، في حوار لهُ مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنّ "التونسيين الذين نجحوا في تفجير ثورة أنارت المنطقة العربية، قادرون على استعادتها".
كما اعتبر زعيم حركة النهضة أن أكبر خطأ ارتكبته النهضة هو دعم قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية سنة 2019.
وقال الغنوشي: "أوّل خطأ ارتكبناه هو أنّنا انتخبنا رئيسا ما كان ينبغي أن نعارضه اليوم، حركة النهضة سبق أن تنازلت عن السلطة عندما اقتضى الأمر ذلك، انسحبنا سنة 2013 من السلطة عندما تعكّرت الأوضاع، خضعنا لمنطق الحوار الوطني الذي قادته منظمات المجمتع المدني وربما كنّا الحزب الوحيد في المنطقة الذي تنازل عن سلطة مستحقة بانتخابات".
وأضاف: "لا نزال مستعدين لتقديم أي تنازل من أجل أن تستمر الديمقراطية.. قبل 25 تموز/ يوليو لم تكن مشكلة التونسيين سياسية بل اقتصادية والوضع الاقتصادي اليوم أصبح أسوأ بعد الانقلاب".
ونفى الغنوشي أن تكون النهضة شريكة في الحكم قبل 25 تموز/ يوليو 2021، وهي الفترة التي استغلها الرئيس لإعلان إجراءات استثنائية وصفت بأنها انقلاب على الدستور، مؤكدا أن النهضة دعمت فقط حكومة هشام المشيشي من داخل البرلمان ولم تكن أبدا جزءا من الحكم.
واعتبر السياسي التونسي أنّ "خطّ الرجعة لا يزال ممكنا"، داعيا إلى حوار وطني شامل لا يقصي أيّ طرف سياسي.
وحول جبهة الخلاص المشكلة حديثا، قال الغنوشي إن الساحة السياسية التونسية تشهد تغيرات وتطورات جدية على مستوى تنظيم المعارضة.
مشيرا إلى أن "الهدف المشترك هو وضع حد لقرارات رئيس الدولة"، ومحذرا من "انحراف قيس سعيّد بالسلطة وتحويلها إلى سلطة استبدادية شديدة مثل الحكم في كوريا الشمالية".
وحذّر راشد الغنوشي من أنّ استفحال الأزمة السياسية في البلاد قد يدفع نحو الإفلاس، إذ يعتبر أنّ "الأزمة، في الأساس، كانت اقتصادية واجتماعية، قبل أن ينقلب سعيّد على الدستور"، وهو ما أضاف إليها بعدا سياسيا.
وحمّل الغنوشي سعيد مسؤولية ما وصفه بـ"صدمة الشارع التونسي" في أعقاب "الانقلاب على الدستور".
وأضاف زعيم حركة النهضة أنّ "الوضع الاقتصادي كان هشّا قبل الخامس والعشرين من تموز/ يوليو وظنّ كثير من التونسيين أنّه سيتحسّن بمجرّد التخلّص من السلطة الحاكمة آنذاك".
وذكّر الغنّوشي بأنّ "المؤسسة العسكرية والجهاز الأمني يخضعان للدستور" حيث أنهما يعملان تحت إمرة الرئيس قيس سعيد بمنطق التعليمات بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مستدركا بأنّ الحياد قد لا يطول إذا ما تحرّك الشارع التونسي، على حد تعبيره.