العالم - لن ننسى
وأكدت الجمعيات السياسية البحرينية أن القرارات التي تتعلق بمصير البلاد يحددها الشعب البحريني عبر الاستفتاء الشعبي.
ففي الـ18 من ايار شهدت البحرين مسيرة جماهيرية حاشدة تحت عنوان"لبيك ياوطني" رفضا للاتحاد الخليجي ولاسيما بين البحرين والسعودية، ورفع المشاركون في المسيرة اعلام البحرين ولافتات تطالب بالافراج عن المعتقلين السياسيين .
وقالت الجمعية السياسية المعارضة الوفاق ووعد القومي الوحدوي والاخاء في بيانها في نهاية المسيرة ان البحرين تعيش أزمة سياسية دستورية طاحنة بسبب السياساسات غير الرشيدة للجهات الرسمية وبسبب هروب النظام من الاستحقاقات الحقوقية والسياسية مرة تلو أخرى، ليؤكد العالم اجمع انه يرفض الالتزام بما تعهد به في تنفيذ توصيات لجنة بسيوني.
وأكدت قوى المعارضة ضرورة العودة لمبدأ الشعب مصدر السلطات في أي مفصل تاريخي يتعلق بمصير البلاد وسيادتها واستقلالها واشارت الى أن اي قرار يتعلق بسيادة البحرين أو مساس باستقلالها أو مصيرها من دون العودة لشعب البحرين واستفتائه بطريقة سليمة هو قرار غير نافذ ولن يكون له أي اعتبار في مقابل ذلك صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بانه خلال المسيرة والتي نظمتها جمعية الوفاق بمشاركة 15 الف شخص وانطلقت من دوار جنوسان إلى دوار الدراز قد تخللها عدد من التجاوزات والمخالفات القانونية ارتكبها عدد من المشاركين في المسيرة مشيرا إلى أن العمل جار على حصرها وتحديد متسببيها.
وأضاف مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أنه تم استدعاء اللجنة المنظمة القائمة على المسيرة وتسجيل إفاداتهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت ارتكابه أي من هذه المخالفات من المشاركين.
وكانت قد جرت مواجهات داخل القرى ليلة الخميس ـــــ الجمعة، وأصدرت جمعية الوفاق البحرينية بياناً أبدت فيه قلقها البالغ من الاستخدام المفرط للقوة الذي تمارسه قوات النظام البحريني في الأيام الأخيرة «والذي اتضح جلياً مساء الخميس، مع استهداف المحتجين بطلقات الشوزن بصورة مباشرة». وقالت إن «عشرات الضحايا وقعوا في مناطق مختلفة في هذه الليلة ضحية لنفس السلاح وبنفس الأسلوب، بينهم متظاهرون ومواطنون في كرانة والدراز والمعامير والنويدرات والدير ورأس الرمان وغيرها»، محذرة من أن هذا التصعيد «قد يأخذ البلد إلى منعطفات خطيرة يجعل احتواءها أمراً مستبعداً».
وشددت المسيرة على ان الثورة البحرينية الوطنية مستمرة حتى تتحقق المطالب السياسية في التحول الديمقراطي وان شعب البحرين قرر ان لا عودة الى الوراء حتى تتحقق المطالب السياسية.
كما شهدت المسيرة الجماهيرية الحاشدة حضورًا مشابهًا لمسيرة "٩ مارس"، بحضور بارز للعلماء، وتقدم المسيرة سماحة العلامة حجة الإسلام السيد جواد الوداعي، وسماحة آية الله السيد عبدالله الغريفي، وسماحة العلامة الشيخ محمد صالح الربيعي، وجمع من العلماء.
وهتفت الشعارات "لا نرضى بيع الأوطان.. ملكي لا ملك الجيران"، "نرفض تهديد العلماء ورموز الشعب الحكماء"، "نحن صنعنا الاستقلال رفضاً لصنوف الإذلال"، وغيرها، وارتفعت اصوات عشرات الآلاف من الرجال والنساء والصغار، محذرةً من المتاجرة بالوطن لحسابات السلطة الديكتاتورية الضيقة، والسعي للاتحاد مع الحكومة السعودية من دون استفتاء شعبي.
واكد المشاركون انهم لم نخرجوا عداء لأحد، وإنما ليطالبوا بحقوق الشعب المغيبة والمنتهك، معربين عن رفضهم لتهديد الرموز العلمائية والسياسية للشعب وعلى رأسهم آية الله الشيخ عيسى قاسم. مطالبين بالإفراج العاجل عن جميع المعتقلين السياسيين وخصوصاً الرموز.
وفي ختام المسيرة ألقي البيان الختامي، الذي أشار إلى الانتهاكات الحقوقية المستمرة من قبل النظام في البحرين.
واضاف البيان ان السلطة فقدت البوصلة وصار حالها كمن أخذته العزة بالإثم، فصارت تتخبط في قراراتها ومساعيها للتستر على جرائمها عبر استجداء الاتحاد مع دول الخليج الفارسي، وهو المشروع الذي فشل مبكرًا قبل ولادته بسبب تحفظ غالبية دول مجلس التعاون عليه.
وصدر بيان المسيرة الجماهيرية الكبرى"لبيك ياوطني"قائلا:" إننا نرفض سياسة الهروب إلى الأمام التي يمارسها الحكم بتعنته وبفرضه العقوبات الجماعية وممارسة التطهير الطائفي في وزارات الدولة ومؤسساتها ظنا منه أنه سيفلت من سياسة التمييز التي يجرمها الدستور البحريني وكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي وقعت عليها حكومة البحرين لكنها ترفض الالتزام بها وتمعن في ارتكاب الخطيئة تلو الخطيئة، محاولة الاحتماء بحلفائها وإن كلف ذلك تشطير المجتمع إلى ملل وطوائف وتعريض الاقتصاد الوطني إلى انتكاسات مفصلية وتم ضرب النسيج الاجتماعي وتفتيت الوحدة الوطنية.
وخلص البيان قائلا:" نحتشد في هذه المسيرة الجماهيرية الضخمة لنعلن جميعا إن بلادنا التي تعيش أزمة سياسية دستورية طاحنة بسبب السياسات غير الرشيدة للحكم وهو يمارس عمليات الهروب من الاستحقاقات الحقوقية والسياسية مرة تلو أخرى، ليؤكد للعالم اجمع انه يرفض الالتزام بما تعهد به في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق رغم دعوة قادة العالم له بسرعة تنفيذ التزاماته ورغم تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية".
وقال البيان:"إننا نرفض سياسة الهروب إلى الأمام التي يمارسها الحكم بتعنته وبفرضه العقوبات الجماعية وممارسة التطهير الطائفي في وزارات الدولة ومؤسساتها ظنا منه انه سيفلت من سياسة التمييز التي يجرمها الدستور البحريني وكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي وقعت عليها حكومة البحرين لكنها ترفض الالتزام بها وتمعن في ارتكاب الخطيئة تلو الخطيئة، محاولة الاحتماء بحلفائها وان كلف ذلك تشطير المجتمع إلى ملل وطوائف وتعريض الاقتصاد الوطني إلى انتكاسات مفصلية وتم ضرب النسيج الاجتماعي وتفتيت الوحدة الوطنية".
التفاصيل في الفيديو المرفق ...