العالم - خاص بالعالم
تلك الازمة سعرت تبادل الاتهامات، فقد حملت واشنطن موسكو مسؤولية تفاقم الازمة في العالم بسبب العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، بينما ترفض روسيا تلك الاتهامات، مع نفيها احتجاز مخزونات القمح الأوكراني في الموانئ، وتشير الى أثر العقوبات الاقتصادية الغربية على قدراتها في توريد الغذاء والطاقة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "مسؤولية الاضطراب الحاصل في توزيع الإمدادات الغذائية والمعاناة التي تسببت بها حول العالم، تقع بشكل مباشر ومنفرد على عاتق الحكومة الروسية".
وتعليقا على الاتهامات الاميركية تقول مصادر روسية متابعة ان روسيا ليست من تمنع تصدير الحبوب والأسمدة من أراضيها، بل إنّ الولايات المتحدة وحلفاءها هي من تفرض العقوبات على القطاعات الروسية المختلفة، بما في ذلك القطاعات الزراعية والبنكية.
وتنفي المصادر أن يكون تصدير الحبوب من اوكرانيا قد توقف، متحدثة عن تصدير الحبوب إلى الدول الأوروبية برًا عن طريق السكك الحديدية، وبكميات ضخمة مقابل الأسلحة التي تصل إلى الجانب الأوكراني.
ما فاقم ازمة الغذاء العالمية ايضا كان في قرار الهند بحظر تصدير القمح، نيودلهي بررت قرارها بالحاجة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وسط توقعات بانخفاض محصول القمح هذا الموسم نتيجة موجات الجفاف وارتفاع أسعار الأسمدة.
ويمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، في حين تُعد أوكرانيا دولة رئيسة لتصدير الذرة والشعير وزيت دوار الشمس، أما روسيا وبيلاروسيا، فتصدران أكثر من 40 بالمئة من مجموع الصادرات العالمية من البوتاس، الذي يُستخدم سمادًا.
ووسط تلك الاتهامات والاتهامات المضادة، ترتفع الدعوات لإبعاد الغذاء عن استخدامه كسلاح سياسي أو عسكري، و وفقا لمنظمة الفاو فإن الأشخاص الذين عانوا من نقص الغذاء، بسبب النزاعات، ارتفع من مئة مليون شخص في عام 2020، ليصل إلى قرابة مئة 61 مليون شخص العام الحالي، ويرى البنك الدولي أن الحرب في أوكرانيا قد يزيد 40 مليون شخص لهذه الحصيلة.