حديث عن مساعٍ لتسوية الأزمة السياسية في السودان

العالم - السودان

والأول المتوازي يتمثل في جهود الآلية الثلاثية (البعثة الأممية "يونيتامس" والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد).

أما الثاني فيتمثل في اتصالات غير مباشرة من العسكريين مع القوى السياسية الفاعلة بالمشهد.

وأضافت المصادر لـ"الشروق"، أن الآلية الثلاثية تسعى جاهدة للتواصل مع القوى السياسية كافة، عدا "المؤتمر الوطنى" الحزب المُنحل الذى يُمثل النظام القديم في البلاد، كما تتواصل الآلية أيضا مع المكون العسكري.

وذلك لاستطلاع الرأى بشأن العديد من المحاور الرئيسية التي تُمثل رمانة الميزان لضبط مسار المرحلة الانتقالية الذي تعثر عقب قرارات 25 أكتوبر الماضي.

وأوضحت المصادر أن أبرز محاور الأسئلة التي طُرحت على القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني، تتضمن رؤيتهم حول طبيعة ومدة الفترة الانتقالية وتشكيل مجلس السيادة وصلاحياته، وكذلك دور المجلس التشريعي ومكوناته، بجانب آلية اختيار رئيس الوزراء، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال انتهاء تلك المشاورات واستطلاع رؤية جميع الأطراف، ستعمل الآلية الثلاثية على حصر الرؤى المشتركة بين كل المقترحات، ومن ثم عقد جولة مشاورات أخرى بنقاش مفتوح بينهم للتوصل إلى رؤية مُوحدة.

في سياق متصل، أوضحت المصادر أن المسار الثاني الموازي لمسار الآلية الثلاثية، يتمثل في اتصالات يقوم بها المكون العسكري عبر وسطاء مع القوى السياسية لكسر الجمود الراهن بينهما، واستطلاع رؤية المكون المدني بشأن هيكل الفترة الانتقالية، وكيفية الشراكة بين المكونين العسكري والمدني بوضع مختلف عن الوضع القديم الذي أقرته الوثيقة الدستورية.

وأكدت أنه في حال التوصل إلى رؤية محددة في هذا المسار، من المقرر أن تصب نتائجه لدى الآلية الثلاثية أيضا.

إلى ذلك، أكدت المصادر رفيعة المستوى أن جميع الأطراف السودانية تدرك حجم التحديات الحالية التي تواجهها البلاد لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وأنه لابد من التوصل إلى توافق سياسي قبيل نهاية شهر يونيو؛ حتى يضمن السودان الحفاظ على تعهدات المجتمع الدولي بدعم الاقتصاد الوطني.

حيث أمهل البنك الدولي السودان حتى يونيو المقبل، للتوصل إلى حل للأزمة السياسية والعودة لمسار الانتقال المدني، وإلا سوف تلغي خطة إعفاء ديونه الخارجية والتي تفوق 50 مليار دولار.

وأوقف البنك الدولي تمويلا بقيمة 650 مليون دولار، فيما جمد صندوق النقد قرضا بنحو 2.5 مليار دولار، عقب قرارات 25 أكتوبر الماضي، حسب تصريحات صحفية سابقة لوزير المالية جبريل إبراهيم.