تونس (العالم) 09/03/2011 - قال الامين العام لحركة التجديد في تونس احمد ابراهيم ان هناك حاجة ملحة في تونس لاعادة النظر في المنظومة الاقتصادية واشراك من هم ذو كفاءات في تطوير اقتصاد البلد.
واضاف احمد ابراهيم في حديث خاص لقناة العالم مساء الثلاثاء ان الحكومة غرقت في المطالب وعليها مهمات كثيرة وهذا ما ادى الى ان تؤخر الحكومة اجراءاتها واعطى صورة غير حقيقية عما يجري داخل الحكومة.
وتابع وبسبب هذه المهام الكثيرة تاخرت الحكومة في اعطاء اجراءات واضحة للعاطلين عن العمل والبحث عن عمل وايجاد فرص عمل ومساعدة الفئات التي تحت عتبة الفقر، كلها هذا كان من نوايا الحكومة.
وأكد الامين العام لحركة التجديد ان جهاز الدولة بقي على شاكلته كما كان قبل الثورة ولم يكن بالامكان بهذه السرعة اصلاحه بطريقة تمكن من استمراريته وتمكن من الحفاظ على نجاحه، مما خلق هوة بين القرار الايجابي والتطبيق وبين القرار الايجابي والفهم العام.
من جانب اخر اشار احمد ابراهيم الذي كان يشغل وزير التعليم العالي واستقال من منصبه الى ان كل المظلومين الذين حرموا من دورهم في التعليم والتدريس بسبب نشاطهم السياسي صدرت تعليمات واضحة لرؤساء الجامعات لعودة هؤلاء مرفوعي الراس الى دورهم كمدرسين.
واشار الى تصريحات الوزير الاول الباجي قائد السبسي الذي اكد خلالها ان من استقال من الوزراء جاء للاستعداد للتنافس على الرئاسات، وقال "عندما دخلنا في هذه الحكومة لم نكن نفكر في كراسي الرئاسات ، ليس لهذا علاقة بالترشح وعدم الترشح وحصلت استقالتي بعد اقتناعي ان دوري كمناضل يجب ان يكون سابقا لدوري كوزير".
واكد ان وراء الاستقالة اسباب متراكمة ومنها صعوبة اتخاذ القرار في الوقت المناسب وعندما يتخذ القرار فمن الصعب تنفيذه في الوقت المناسب.
واعتبر ان استقالته جاءت بعد تفكير معمق وتحمل المسؤولية بكل جدية وفخر وحماس والقيام بما هو مستطاع وانه استطاع من جعل الفضاء الجامعي فضاء مفتوحا واول قرار اتخذه هو الغاء الامن الجامعي الذي كان رقيب على الحرية.