العالم - ايران
وفي كلمته الاربعاء خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي حول موضوع حماية المدنيين في النزاعات المسلحة ، اشار تخت روانجي الى تداعيات النزاعات على منطقة الشرق الاوسط وقال: ان النزاعات والاشتباكات تركت تداعيات هدامة على منطقة الشرق الاوسط، المنطقة التي يجري فيها انتهاك القوانين الدولية الانسانية بشكل صارخ.
واستنادا الى تقرير الامين العام للامم المتحدة قال: في اليمن ادت الهجمات على المدارس والمستشفيات والبنية التحتية للاتصالات والطرق والمصانع والمنازل وسائر الاهداف المدنية الى انعدام الامن الغذائي بشدة حيث ان الاوضاع اصبحت اكثر تدهورا بزيادة الافراد المعوزين بنسبة 8 بالمائة.
واضاف: وبنفس الوتيرة اصبحت الاوضاع الانسانية في فلسطين اكثر تدهورا نتيجة عشرات الاعوام من الاحتلال وسياسات الفصل العنصري التي يقوم بها الكيان الاسرائيلي. المجازر الجماعية والممنهجة ضد المدنيين ومن ضمنهم النساء والاطفال مازالت مستمرة وفي ارض فلسطين العدد الاكبر من جرحى قطاع الصحة والعلاج في العالم.
وتابع تخت روانجي: في غزة تضررت البنية التحتية والفلسطينيون محرومون من الخدمات الاولية بسبب الحصار غير القانوني المفروض عليهم وفي سوريا ادى الاحتلال والارهاب والحظر الاحادي الى تشريد ملايين الافراد وتضرر البنية التحتية واختل الوصول المحدود الى الموارد الحيوية والتجارة وعرض المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية.
واكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة بان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة يعد مبدا اساسيا لحقوق الانسان ومع ذلك مازال المجتمع الدولي يشهد عدم التزام القوانين الدولية الانسانية وكذلك عدم المساءلة تجاه انتهاكه الشديد.
واشار الى تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتوزيع غير العادل للقاحات كورونا واضاف: ان تفشي مرض "كوفيد-19" قد زاد من معاناة الناس وفرض ضغوطا اكبر على منظومات الرعاية الصحية.
واضاف تخت روانجي: بناء على تقرير الامين العام فان انتاج اللقاحات قد ساعد الكثير من نقاط العالم في السيطرة على الجائحة ومع ذلك فان توزيعه غير عادل بشدة، فمازال نحو 3 مليارات من الافراد منتظرين التطعيم بالجرعة الاولى منه حيث ان الكثير منهم يعيشون في مناطق نزاعات بانظمة صحية ضعيفة.
وفي كلمته اقترح مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة عدة نقاط لتقديم المزيد من الحماية للمدنيين وتسهيل المساعدات الانسانية في مناطق النزاعات كالتالي:
1-المساعدات الانسانية لا ينبغي تسييسها تحت اي ظرف كان.
2-تقديم الحماية والحفاظ بصورة خاصة على الافراد المعرضين للاخطار اكثر من غيرهم مثل النساء والاطفال خلال النزاعات المسلحة امر مهم جدا وفي هذا السياق فان اجراءات الحظر الاحادية التي تمنع بطرق مختلفة ارسال المساعدات الانسانية يجب الغاؤها فورا.
3-يجب الحفاظ على ارواح جميع الكوادر الطبية والانسانية.
4-يجب الاطمئنان الى التزام القوانين الدولية الانسانية خاصة معاهدة جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الاضافية التي تعد الحجر الاساس للاطار القانوني لحماية المدنيين.
5-بغية الحفاظ على المدنيين يجب الغاء التدخلات العسكرية ومنها الحصار والاحتلال الاجنبي. فضلا عن ذلك فان التوصل الى طريق للحل السياسي طويل المد يعد الطريق الوحيد لصون المدنيين من المعاناة والاضرار. في هذا السياق ينبغي على الحكومات العمل بالتزاماتها على اساس القوانين الدولية للحيلولة دون النزاعات والعمل على حلها بصورة سلمية.
6-من المهم جدا ان تطلب منظمة الامم المتحدة خاصة مجلس الامن الدولي من اطراف النزاعات احترام التزاماتها ورعاية القوانين الدولية الانسانية لحفظ المدنيين من المزيد من المصاعب.