العالم-سوريا
وأشارت مصادر اعلامية، إلى أن أعمال يوم أمس تضمنت عقد جلستين صباحية ومسائية تمت خلالهما مناقشة مبدأ "الإجراءات القسرية الأحادية الجانب من منطلق دستوري"، الذي طرحه عدد من أعضاء وفد المجتمع المدني للنقاش، وترأس الجلسة الصباحية الرئيس المشارك للجنة، عن الوفد الوطني أحمد الكزبري.
وتضمن المبدأ أربعة عناوين فرعية هي: "تشكل الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري إرهابا اقتصادياً يمس بالحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور وهي تحد من القدرة على تأمين متطلباته الأساسية"، و"تلتزم الدولة في السعي إلى رفع التدابير القسرية الأحادية الجانب وبمطالبة الدول التي قامت بفرضها بدفع التعويضات المناسبة جراء ذلك وتعد مناهضة ورفض هذه العقوبات واجباً وطنياً على كل سوري"، و"إن الحق في التنمية وفي إعادة إعمار ما دمره الإرهاب والعدوان الخارجي هو حق مشروع للشعب السوري كأحد الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور"، و"إن حق اللاجئين السوريين في العودة الآمنة والطوعية إلى وطنهم هو حق إنساني لا يجوز ربطه بأي شروط سياسية خارجية".
وذكرت المصادر، أنه خلال النقاش والمداخلات التي حصلت في الجلستين أبدى أعضاء الوفد الوطني "تأييدهم لرفع التدابير القسرية الأحادية الجانب" على حين "لم يكن هناك أي إيحاء من متحدثي الطرف الآخر (وفد المعارضة) أنهم موافقون على رفع العقوبات".
وخلال أعمال الجولة التي تستمر خمسة أيام سيطرح الوفد الوطني إضافة إلى عنوان مبدأ "الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها" مبدئي "تعزيز دور السلطة السياسية المركزية"، و"سيادة القانون"، على حين سيطرح وفد المعارضة عناوين "السلم الاجتماعي"، و"المواد الطبيعية والثروات الباطنية"، و"سمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية"، و"الانتخابات".
المصدر: الوطن