حزب الله يعلن عن الاستعداد لاستخدام القوة ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز

العالم - لبنان

وفي تصريحات تأتي بعد يوم من وصول سفينة تديرها شركة "إنرجيان"، قبالة الساحل لاستخراج الغاز للاحتلال الاسرائيلي من حقل كاريش، أشار قاسم إلى أنه "عندما تقول الدولة اللبنانية بأن الإسرائيلي يعتدي على مياهنا ويعتدي على نفطنا، نحن حاضرون أن نقوم بمساهمتنا في الضغط والردع واستخدام الوسائل المناسبة بما فيها القوة، من أجل منع إسرائيل من أن تعتدي على مياهنا ونفطنا".

وشدد قاسم على أن "المسألة الآن تتطلب قرار حاسما ورأيا حاسما من الدولة اللبنانية، هل هذه الباخرة تعمل في منطقة متنازع عليها أم لا؟ هل حسمت الدولة اللبنانية مسألة الحدود وخط التفاوض أم لا؟"، داعيا إلى أن يكون لدى الدولة "حرارة أكثر وضغط أكثر" في مسألة ترسيم الحدود البحرية "إذا كان هناك انسداد في المفاوضات أن يعلنوا أن المفاوضات انسدت أو انتهت، لكن أن نبقى نترجى الأميركيين وأن نبقى بانتظار أن يمنوا علينا بزيارة أو زيارتين، ويقدموا اقتراحات غير واقعية ولا تنسجم مع حقوق لبنان، فهذا إضاعة للوقت".

وردا على سؤال حول إعطاء الدولة اللبنانية مهلة قبل قيام "حزب الله" بأي عمل، ذكر قاسم "أننا لا نعطي مهلة للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية هي فوق الجميع، وهي التي تحدد مسارها ونحن تحت سقف الدولة في مثل هذه القرارات، ولكن نشجع الدولة على الإسراع، ندعوها إلى وضع مهلة لنفسها لأنه لا يصح أن يبقى هذا الأمر معلقا ولا يعرف الناس إذا كان هناك اعتداء أو ليس هناك اعتداء أو إذا كانت هذه المنطقة متنازعا عليها أو ليس متنازعا عليها".

وأكد قاسم، أن "قرار حزب الله واضح، عندما تقول الدولة بأن هذه المنطقة متنازع عليها واعتدت عليها إسرائيل سنرد. أما إذا لم تقل الدولة ذلك ولا زالت في مرحلة البحث، هل هي متنازع عليها أم لا، هل دخلت السفينة إلى منطقة متنازع عليها أما لا، فسننتظر حتى يحسموا هذا الأمر ويتخذوا القرار".

ويشار الى ان ابرز النقاط المتنازع عليها بين لبنان وكيان الاحتلال في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية تتعلق بتاكيد لبنان على حقه في حقل قانا المتصل بما يعرف بالخط 23.

بالاضافة الى الخط 29 الذي ثبته الوفد العسكري اللبناني المفاوض كنقطة انطلاق للمفاواضات حول التنقيب بخرائط موثقة.

ومرسوم حمل الر قم٣٣ ٦٤ الذي ينتظر توقيع رئيس الجمهورية في وقت يستمر فيه ضغط الوسيط الامريكي اموس هو غشتاين على الجانب اللبناني للقبول بالتقاسم وليس الترسيم في مسعا غير بريء لجر لبنان الى تطبيع غير مباشر من البوابة الاقتصادية.