العالم - لبنان
التصعيد كان قد حذر منه وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، الأحد، عقب ساعات من وصول سفينة تابعة لشركة "إنرجين" تحمل منصة عائمة مهمتها استخراج الغاز من حقل "كاريش" النفطي لصالح الكيان الاسرائيلي.
وبحسب برلمانيين ووسائل إعلام لبنانية، فإن السفينة دخلت حقل كاريش وتجاوزت الخط 29 الحدودي، الأمر الذي يسمح للإسرائيليين باستخراج الغاز خلال 3 أشهر.
إلا أن الرئيس اللبناني ميشال عون، طلب الأحد، من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليتسنى بعده اتخاذ القرار المناسب بخصوص هذا الأمر، وفق بيان.
وما يعزز فرضيات نشوب تصعيد عسكري، هو تلويح “حزب الله” التي تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ الدقيقة، بمنع الشركات من التنقيب لصالح تل أبيب، إنما بعد إعلان لبنان موقف رسمي بشأن الحدود.
وفي 10 مايو/أيار الماضي، قال أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله: “إذا أراد العدو الإسرائيلي أن يمنعنا من استخراج الثروة النفطية والغازية مقابل جنوب لبنان، فنحن ايضاً قادرون أن نمنعه”.
وبين لبنان والكيان منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كلم مربع، بحسب الخرائط المودعة من جانب لبنان والكيان الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
وتتخذ تل أبيب من هذه الإحداثيات ذريعة للتنقيب في حقل "كاريش" الذي يقع خارج هذه المنطقة، إنما ضمن الخط الحدودي رقم 29 الذي يعتبره وفد بيروت المفاوض حدود لبنان، لكن لم يجر إبلاغ الأمم المتحدة رسمياً به.
تأتي هذه التطورات بعد نحو عام من توقف المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب لترسيم الحدود البحرية، بعد عقد 4 جلسات في مقر بعثة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في منطقة الناقورة الحدودية.
لكن وبحسب خبراء ومحللين، فإن احتمالات التصعيد قد تبقى محصورة ضمن المواقف السياسية وليس العسكرية، نظراً لأن أي تصعيد عسكري يحتاج إلى قرار إقليمي، وهذا غير متوافر حالياً، على حد قولهم.
(وكالات)