العالم - خاص العالم
المواجهة بين الرئيس قيس سعيد و الهياكل القضائية لم تضع اوزارها بعد، جمعية القضاة ونقابة القضاة واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الاداريين و جمعية القضاة الشبان و جمعية القاضيات التونسيات جددت رفضها قرار إعفاء 57 قاضيا وعددت خلال مؤتمر صحفي الاخلالات الاجرائية القانونية التي حفت به.
فيما توالت البيانات من الداخل و الخارج آخرها بيان الاتحاد الأوروبي للنقابات الذي نشره الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية والذي دعم تحركات القضاة ضد قرار الرئيس سعيد واصفا اياه بالقرار الاستبدادي انتقدت شخصيات حقوقية منع القضاة المعزولين من حقهم في الطعن في قرار اعفائهم أمام المحكمة الادارية.
رغم تأكيد الهياكل القضائية المجتمع على استقلالية تحركاتهم عن أي انتماءات حزبية، نقل محامون مساندون للرئيس قيس سعيد ان عددا من القضاة الذين قاطعوا الاضراب تم اخراجهم من قاعات الجلسات لمنعهم من العمل معتبرين ان إضراب القضاة تم توظيفه سياسيا.
معركة القضاء في تونس بلا أفق للحل لكنها ستؤثر في مختلف القطاعات الأخرى.