تركيا تمدد بقاء قواتها في ليبيا رغم الرفض الدولي

العالم - ليبيا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرة إلى برلمان بلاده، يطالب فيها الموافقة على تمديد بقاء قواته العسكرية في ليبيا لمدة 18 شهراً إضافياً، وسط الدعوات الدولية والعربية بضرورة إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد كإجراء أولي للوصول إلى سلام داخلي دائم وإحلال الأمن في هذا البلد الذي يعاني أزمة سياسية وأمنية منذ أكثر 11 عام.

وجاءت في المذكرة التي وجهتها الرئاسة التركية، يوم أمس، والمزيلة بتوقيع أردوغان، أن"الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد"

وأشارت المذكرة، إلى اتفاق الصخيرات التي تمت برعاية أممية في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، بالمغرب بين كافة الأطراف الليبية، وتشكيل حكومة الوفاق التي وقعت تحت التأثير التركي ونفوذه بشكل مباشر، ما أدى إلى وقوع صدامات داخلية بينها وبين الجيش الوطني الليبي من جهة ومجلس النواب من جهة أخرى.

وزعمت الرئاسة التركية في مذكرتها، أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، "هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وتابعت في مزاعمها، ايضاً "للحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".

ولفتت المذكرة في الختام، أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020، داعية البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، اعتبارا من 2 يوليو/ تموز 2022.

وتدعو الأمم المتحدة كافة الدول الإقليمية والجوار في ليبيا إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين والاتفاق الذي توصل إليه الليبيين في جنيف، وسحب قواتهم العسكرية والمرتزقة المرتبطين بها من البلاد دون استثناء، في الوقت الذي رفضت فيه أنقرة تنفيذ ذلك استناداً إلى الاتفاقية الأمنية والعسكرية الغير شرعية التي أبرمتها مع حكومة فايز السراج.

هذا وقد جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، قبل يومين دعوته إلى كافة الدول المتدخلة في الشأن الليبي، والأطراف الليبية بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما بند إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.