العالم - خاص بالعالم
واجهت الحكومة البريطانية المحافظة بقيادة "بوريس جونسون" والمصممة على ترحيل المهاجرين المتسللين إلى أراضي المملكة المتحدة إلى رواندا، انتكاسة تمثلت بإلغاء رحلة أولى كانت مقررة مساء الثلاثاء بعد قرار قضائي في اللحظة الأخيرة، بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوامر بوقف ترحيل العدد القليل من المهاجرين الذين كانوا على متنها؛ لوجوب بقاء رجل عراقي من طالبي اللجوء لعدم وجود ضمانات لمستقبله القانوني في رواندا.
وعلى الرغم من الوعود بالسيطرة على الهجرة منذ بريكست، تؤكد الحكومة أنها ماضية في خطتها لإرسال طالبي اللجوء الذين يصلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة، إلى هذه الدولة الواقعة على بعد أكثر من ستة آلاف كيلومتر في شرق إفريقيا، بهدف الحد من توافد طالبي اللجوء في رحلات خطيرة عبر بحر المانش.
ودفع هذا الموقف وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل؛ التي عبرت عن 'خيبة أملها'، إلى مهاجمة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل": "من المفاجئ جدا أن تتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من النجاحات السابقة المتكررة أمام محاكمنا الوطنية، قلت باستمرار إنه لن يكون تطبيق هذه السياسة سهلا. لا يمكن أن تثبط عزيمتنا عن فعل الصواب وتنفيذ خططنا للسيطرة على حدود بلادنا".
الحكومة الرواندية من جهتها أكدت التزامها استقبال المهاجرين على الرغم من إلغاء الرحلة، واعتبرت ان هذه التطورات لن تثبط عزيمة ورواندا وانها ما زالت ملتزمة بالكامل العمل على إنجاح هذه الشراكة، وأضافت أن رواندا مستعدة لاستقبال المهاجرين عند وصولهم وتأمين الأمن والفرص لهم.
وتعرضت خطة الحكومة البريطانية لترحيل بعض المهاجرين لانتقادات من معارضين وجمعيات خيرية وزعماء دينيين وصفوها بأنها غير إنسانية، وانتقدت الأمم المتحدة الخطة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين المحافظين.
وتقول لندن إن ترحيل المهاجرين، الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة من أوروبا، من شأنه أن يردع الرحلات الخطرة ويحطم نموذج العمل الخاص بشبكات تهريب البشر.