العالم - اليمن
وأكدت الوزارة في بيان، رفضها القاطع لأي إجراءات تتم عبر حكومة التحالف سواء بالبيع أو التنازل أو النقل أو التحويل لأي من الحصص والحقوق المملوكة لأي عضو مقاول في أي قطاع.
كما أكدت رفضها إجراء أي مفاوضات أو استلام الحقوق المالية للدولة بدون موافقة رسمية من وزارة النفط والمعادن في صنعاء، لأن تلك الإجراءات غير قانونية ولن يتم القبول بها ويتحمل المسئولية من يخالف ذلك.
وأشار البيان إلى أن هذه ليست أول صفقة توافق عليها حكومة الخونة، فقد سبق أن قامت في العام 2021م بالموافقة على بيع شركة كويت انرجي لحصتها في قطاع (5) جنة ونقل تشغيل القطاع إلى شركة بترومسيلة بالمخالفة.
ودعا البيان المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية إلى القيام بدورهم في إيقاف العبث بثروات الشعب اليمني من قبل حكومة التحالف.
كما دعا البيان أبناء اليمن في كافة المحافظات إلى الوقوف ضد هذا العبث والنهب لحقوقهم وثرواتهم ومقدراتهم، محملاً حكومة الخونة المسئولية القانونية الكاملة إزاء التواطؤ والنهب لثروات الشعب اليمني.