العالم - سوريا
بعد ذلك اجتمع الرئيس الأسد برئيس وأعضاء المحكمة وجرى النقاش حول أهمية دور المحكمة الدستورية العليا وتكامل عملها مع بقية الهيئات القانونية من أجل تعزيز قوة القانون وسلطة القضاء.
كما تمّ الحديث عن عمل المحكمة لجهة الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية وخاصة في ظلّ العملية الجارية لمراجعة ودراسة القوانين والتشريعات السارية بهدف تعديلها لتكون بالصيغة الأمثل والأشمل وإعادة إصدارها من جديد، أو إقرار تشريعات وقوانين جديدة وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة حسبما افادت وكالة سانا للانباء.
وكان الرئيس الأسد أصدر في 15-5-2022 المرسوم رقم 127 القاضي بتجديد تسمية المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وتجديد تسمية 6 أعضاء وتسمية 4 أعضاء جدد.