العالم _ افريقيا
وأوضح الشواشي، الذي يتزعم "التيار الديمقراطي"، أنه بعد تحرك أمس في محافظة نابل، قد يكون هناك تحرك آخر في محافظة أخرى خلال هذا الأسبوع، وربما اثنان، مبينا أنهم دخلوا المرحلة الأخيرة من حملة إفشال الاستفتاء على الدستور الجديد الذي، يستعدّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد للإعلان عنه ووضع اللمسات الأخيرة عليه، والمقرر في 25 يوليو/ تموز.
وتابع قائلا: "تعتبر هذه الفترة حاسمة بحكم أن الشهر المقبل سيتزامن مع عدة عطل ونظام العمل بالحصة الواحدة في الإدارات"، كاشفاً عن أن "وتيرة التحركات في الشارع ستتصاعد لتوعية المواطن بضرورة مقاطعة الاستفتاء".
وأضاف الشواشي "هذا الاستفتاء سيشرّع لنظام دكتاتوري استبدادي في تونس، وهذا مرفوض، فتونس في حاجة لإصلاحات تتم بطريقة تشاركية وليس بطريقة فردية، وليس لأحد أن يتكلم باسم الشعب، بل إن الرأي الأغلبي والذي يكون حوله إجماع هو الذي يتم الأخذ به".
وقال إن "الدستور الجديد مرفوض، ومسرحية الحوار الوطني فاشلة، ولا يوجد أي اتفاق على أي فصل، بل مجرد أفكار وتصريحات من هنا وهناك"، مضيفا أن "الرئيس التونسي قيس سعيّد اختار بعض الموالين له في هذا الحوار، والدستور الذي سيتم الإعلان عنه هو دستور قيس سعيّد وسيكون وفق رغبته".
وحذر الشواشي من أن "سعيّد يظنّ أنه بدستور جديد ستكون هناك تنمية ورفاه للتونسيين، وهذا وهم، وستثبت الأيام عمق الأزمة"، كاشفاً عن أن "أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في تواصل مستمر مع مجموعة من المنظمات، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية النساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تعمل ضمن جبهة مدنية فيما بينها، وربما قد يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل".
وأردف بالقول: "اليوم هناك سعي من أحزاب الحملة لعقد لقاءات مع الجبهة المدنية من أجل التنسيق والتشاور حول الوضع العام في البلاد والمسائل الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا أن "الهدف هو التنسيق مع هذه الجبهة المدنية، خاصة أنها قريبة من الحملة الوطنية في الكثير من المواقف والأفكار، ولكي يكون هناك تنسيق قد يؤدي ربما إلى عمل مشترك".
وكشف الشواشي أن "اتحاد الشغل لم يبلور بعد موقفه من الاستفتاء، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن تحركات مشتركة".
ودعا الرئيس التونسي الناخبين، بموجب مرسوم رئاسي، إلى المشاركة في استفتاء على مشروع دستور جديد "للجمهورية الجديدة" خلفا لدستور 2014، الذي علّق العمل بغالبية بنوده وأحكامه منذ 22 سبتمبر/ أيلول 2021 ليعوضه بالأمر الرئاسي 117.
وينبغي على الناخبين التونسيين الإجابة بـ"نعم" أو "لا" للتصويت على سؤال: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟"، حسب النص الذي صدر في الجريدة الرسمية ليل الأربعاء/ الخميس الماضي.
وكشف سعيّد نهاية العام الماضي عن خريطة طريق وضعها لإخراج البلاد من أزمتها السياسيّة، بحسب قوله، مبينا أنه بعد إجراء الاستفتاء على الدستور، ستُجرى انتخابات تشريعيّة مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأوّل 2022، بهدف "الانتقال نحو الجمهورية الجديدة التي ستعبر عن إرادة الشعب وتحقق طموحاته"، بحسب تعبيره.
وتزايد حجم الرفض السياسي والمدني للاستفتاء وللمشاركة في الحوار الوطني الاستشاري، الذي يعكف سعيّد على إجرائه بهدف صياغة دستور جديد قبل نهاية 30 يونيو/ حزيران الحالي.