العالم - أفريقيا
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، أمس الخميس، إلى أنه "تم إصدار بيان حول الحصة المائية لمصر من قبل الاتحاد الأوروبي، وجاء في البيان أنه لا يجوز المساس بالحصة المائية لمصر"، وقال إن البيان "متحيز وغير مقبول بكل المعايير، ويهدف إلى ضمان الحصة التاريخية لمصر من الاتفاقيات الاستعمارية والتي لا تعطي الحق لبقية دول حوض النيل".
وأوضح السفير الإثيوبي أن "موقف إثيوبيا ثابت في قضية مياه نهر النيل لا سيما في قضية سد النهضة وأن البلاد تعمل لضمان المصالح المشتركة بين الدول الثلاث"، وقال السفير إن البيان "يدل على تحيز الاتحاد الأوروبي لمصر والذي لا يعطي الاعتبار للدول المشاطئة لنهر النيل.
وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي كان داعماً ومراقباً لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث برعاية من الاتحاد الأفريقي، مضيفاً أن البيان "يدعم موقف مصر من المفاوضات الثلاثية، وأن مصر متمسكة بالحق التاريخي والذي يقسم مياه نهر النيل بين مصر والسودان وهو ما تعارضه بقية الدول في حق الانتفاع من الموارد الطبيعية لنهر النيل".
وحث المتحدث الاتحاد الأوروبي على "إعادة النظر في البيان وتقييم قضية سد النهضة الإثيوبي، مع عدم الانحياز إلى أحد الأطراف المتفاوضة"، مشيراً إلى أن إثيوبيا "لديها موقف ثابت في التعاون مع دول الممر والمصب في قضية سد النهضة".
وخلال البيان الصحافي المشترك للاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بلوكسمبورغ في 19 يونيو/ حزيران الجاري، والذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، أكد الاتحاد الأوروبي أهمية نهر النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر، في إطار الندرة المائية الفريدة بها، مرحباً بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2021، حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد.
وقال البيان المشترك إن التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن "يعد بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل".
وأضاف البيان: "يظل الاتحاد الأوروبي مستعداً لدعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وممارسة دور أكثر نشاطاً، في حال كون هذا الدور مفيداً ومرغوباً فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الأوروبي الثرية في إدارة الموارد المائية المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي".
وأضاف أنه "من خلال الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي يمكن تحويل هذا النزاع إلى فرصة لكثير من الأشخاص". وقال البيان "إن ملايين الأشخاص المقيمين بحوض النيل سوف يستفيدون من اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، حيث سيخلق الاتفاق القدرة على التنبؤ، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي".