العالم - ليبيا
وأشارت مصادر متطابقة تابعت اللقاء منذ الساعات الأولى من وصول صالح والمشري، مساء أمس الاثنين، إلى جنيف، إلى قبول المشري مناقشة الوضع الحكومي ومصير السلطة التنفيذية الحالية.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، وهي شخصيات مقربة من رئاستي النواب والدولة، أن المشري اشترط أن تكون الأولوية لمناقشة المواد الخلافية في مسودة الدستور، والاتفاق حولها، لتشكل إطاراً دستوريا للانتخابات، قبل المضي في الحديث عن مصير السلطة التنفيذية.
وفيما أكدت مصادر مقربة من رئاسة مجلس النواب قبوله بترتيب جدول أعمال الاجتماع بأولوية مناقشة النقاط الخلافية في مسودة الدستور، وإرجاء مناقشة الوضع الحكومي إلى ما بعد حسم النقاط الخلافية، أشارت مصادر مقربة من مجلس الدولة إلى قبول المشري مناقشة مصير السلطة التنفيذية، لكون المسألة داخلة في إحدى نقاط الخلاف على مسودة الدستور، وتعنى هذه المسألة بالوضع الانتقالي بعد الاتفاق على الإطار الدستوري حتى إجراء الانتخابات.
ولم تُشر وليامز إلى وجود بند في الاجتماع يتعلق بحسم مصير السلطة التنفيذية، فقد أوضحت، في تصريحات لها أمس الاثنين، أن "الرئيسين اتفقا على الاجتماع في قصر الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة مسودة الإطار الدستوري للانتخابات، مع الأخذ بالاعتبار نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة للمجلسين"، التي عقدت جولتها الثالثة في الفترة من 12 إلى 20 يونيو الحالي برعاية البعثة الأممية، واستضافة مصر.
وكانت وليامز قد أعلنت، في مناسبات مختلفة ماضية، انتهاء اللجنة الدستورية المشتركة من مجلسي النواب والدولة إلى الاتفاق على 180 مادة من مواد مسودة الدستور، إلا أنها أشارت إلى بقاء عدد من المواد محل خلاف.
وكان عضو اللجنة الدستورية عن مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، قد أوضح، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن تلك المسائل الخلافية تتعلق بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وكذلك بوضع الفترة الانتقالية ما بعد الاتفاق على إطار دستوري وإجراء الانتخابات.
وفيما عبّرت المصادر عن أملها الكبير في توافق صالح والمشري حول النقاط المتعلقة بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، فإنها أكدت أن التوافق حول مصير السلطة التنفيذية سيبقى أكثر حساسية، خصوصاً في ظل وجود حكومتين متنافستين لم تظهرا أي ملامح للتفاوض بينهما لحسم شرعية أي منهما.
وتصرّ حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، على البقاء في السلطة إلى حين إجراء انتخابات، مقابل إصرار الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بقيادة فتحي باشاغا، على أنها الحكومة الشرعية. وقررت حكومة باشاغا اتخاذ مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها، بعد فشلها في دخول العاصمة طرابلس.
وفشلت الأمم المتحدة في عقد لقاء بين صالح والمشري الأسابيع الماضية في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب خلاف حول جدول الأعمال، حيث طالب صالح بإدراج بند يتعلق بمصير السلطة التنفيذية، فيما أصر المشري على حصر اللقاء في مناقشة ما بقي من نقاط خلافية في الإطار الدستوري للانتخابات.