العالم - تونس
واشارت تنسيقية النقابات في الوقت ذاته إلى إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35، والأمر عدد 16 أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية.
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية (التي ضمت 6 هياكل قضائية)، قررت تعليق العمل بالمحاكم والإضراب، منذ 6 يونيو/حزيران الماضي، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيّد عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضياً، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
كما نظم القضاة "يوم غضب"، ودخل ثلاثة قضاة من المعفيين في إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين.
وفي بيانها الصادر اليوم الأحد، طالبت الهياكل الثلاثة (من بين ستة هياكل)، السلطة التنفيذية، بإحالة ملفات القضاة المعفيين فوراً إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها، طبقاً لاختصاصه المكفول بالدستور، داعية المجلس إلى "تحمل مسؤوليته التاريخية واتخاذ موقف رسمي تماشياً مع خطورة الوضع الراهن، بوصفه الضامن لاستقلالية السلطة التنفيذية".
كما طالبت التنسيقية، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بالبت "في الطعون المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في أجل شهر المحدد بالقانون، وتعهيد الدوائر القضائية بالملفات الأصلية".
وجددت دعوتها للسلطة التنفيذية بفتح باب التفاوض، "من أجل إيجاد حل للأزمة"، مطالبة بإحالة ملفات القضاة المعفيين، على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها.
وقد حمل بيان "تنسيقية النقابات القضائية" إمضاء رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة، ورئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي، ورئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات وائل الحنفي.
في المقابل، سجل غياب إمضاءات كل من رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، ورئيسة جمعية القاضيات التونسيات سيدة قارشي، ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي.
وفيما ذهبت تأويلات إلى أنّ هذا القرار جاء بعد دعوة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، القضاة، إلى استئناف العمل وتعليق إضراب الجوع، أول أمس الجمعة، قال الموقعون إنّ قرارهم اتخذ، الخميس، وإنّه "بعيد عن أي ضغوط كانت، ونابع من قواعدها".
ويثير هذه القرار أسئلة حول خلافات بين مختلف الهياكل الممثلة للقضاة، في انتظار توضيحات من بقية المكونات غير الموقعة على البيان.