العالم - تونس
وقال سعيد في بلاغ نشرته الراسة الجمهورية عبر "فيسبوك" صباح اليوم الثلاثاء، إن النصوص القانونية "ستكون تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس الأول أو الثاني فضلا عن رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيدا عن كل محاولات التوظيف".
وأضاف أن "من دأبوا على الافتراء والادعاء أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد لم يكلفوا أنفسهم عناء النظر في كل بنوده وأحكامه."
وتطرق سعيد إلى تركيبة المحكمة الدستورية وإمكانية سحب الوكالة وحق المجلس في مساءلة الحكومة وتحديد حق الترشح لرئاسة الدولة مرة واحدة، والتي تضمنها مشروع الدستور المعروض على الإستفتاء، قائلا "ما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة وما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع".
وأوضح الرئيس التونسي أن الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي "مشاركة الجميع في صنع القرار"، وقال "من تم تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء والمهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج"، مضيفا أن "الاندماج لن يتحقق إلا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات التي تضعها الأغلبية الحقيقية تحت الرقابة المستمرة للشعب".
ودعا سعيد المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على مشروع الدستور "حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة".
وفي وقت سابق، تبرأ رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس من نص الدستور الذي نشرته الرئاسة والمعروض للاستفتاء، مشيرا إلى أنه لا يمت بصلة لنص الدستور الذي أعدته الهيئة وتم تقديمه للرئيس قيس سعيد.