العالم- اوروبا
وكان بينشر قد قدّم استقالته من منصبه الحكومي نهاية الأسبوع الماضي على خلفية إفراطه في شرب الكحول، وإقدامه على التحرّش بزميلين خلال عشاء خاص بأعضاء الحزب في نادي كارلتون، ثم خسر لاحقاً مقعده البرلماني في الحزب وسط ضغوط من المحافظين والمعارضين على حدّ سواء.
وكان جونسون المتّهم أصلاً بتضليل البرلمان والرأي العام والذي يواجه تحقيقاً من المفترض أن تقدّمه لجنة الامتيازات بداية الخريف المقبل، قد نفى معرفته المسبقة بالشكاوى التي قدّمت بحق بينشر بسبب سلوكه "غير اللائق" عام 2019 أي قبل أن يعيّنه في منصبه "الرفيع".
وتأتي الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس العموم اليوم لمساءلة الحكومة حول هذا الموضوع على وقع الرسالة التي وجّهها هذا الصباح كبير موظّفي الخدمة المدنية المتقاعد سايمون ماكدونالد إلى هيئة المعايير في البرلمان، ما فاقم حدة الاتهامات التي يواجهها جونسون بشأن تعيين بينشر في منصبه كمسؤول عن الانضباط، على الرغم من الشكاوى بحقه.
واحتجّ ماكدونالد في رسالته على افتقار التصريحات الرسمية لـ"داونينغ ستريت" إلى الدقة، وهو أمر بات يتكرر في الآونة الأخيرة، مضيفاً أن الأيام الخمسة الماضية لم تكن كافية لإزاحة الارتباك الكبير المحيط بالقضية، كما نفى ماكدونالد ما صرّح به "داونينغ ستريت" نقلاً عن جونسون حول عدم وجود شكوى سابقة بحقّ بينشر قبل أن يعيّن في منصبه الأخير.
وكتب ماكدونالد: "هذا ليس صحيحاً. في صيف العام 2019 أي بعد فترة وجيزة من تعيين بينشر وزيراً للدولة في وزارة الخارجية، قدّمت لي مجموعة من المسؤولين شكوى حول سلوكه"، مؤكّداً أنه ناقش الأمر شخصياً مع المسؤول المختصّ في مكتب مجلس الوزراء.
ولمّح كبير موظّفي الخدمة المدنية إلى أن الشكوى ذلك الحين كانت مشابهة لحادثة الإفراط في الشرب الأخيرة التي اعترف بها بينشر والإقدام على التحرّش بالرجال. يُذكر أن بينشر قدّم اعتذاراً رسمياً بعد تلك الشكوى ووعد بعدم تكرار أي سلوك غير لائق. وسارع "داونينغ ستريت" بعد خبر الاستقالة للتأكيد على أن جونسون لم يكن على علم بأي مزاعم محددة قبل أن يقوم بتعيين بينشر مسؤولا عن الانضباط الحزبي في شهر فبراير/شباط الماضي.
ولم تكن الظروف المحيطة بتعيينه وترقيته مبهمة في ذلك الحين، فبينشر كان من أشدّ المؤيدين لجونسون منذ سنوات، ومن أشدّ المدافعين عنه، ثم بعد يوم واحد فقط، غيّر "داونينغ ستريت" أقواله معترفاً بأن جونسون كان على علم بتلك "المزاعم التي لا أساس لها من الصحة". وأن القضية قد حلّت فلم تتحوّل تلك الشكوى إلى شكوى رسمية.
وعلّق ماكدونالد في رسالته بالقول: "من الخطأ القول إن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وجونسون اطّلع شخصياً على المزاعم وعلى التحقيق بشأنها وعلى نتيجة التحقيق الذي لم يبرّئ بينشر ذلك الحين".
وأكّدت مصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد" أن ما جاء في رسالة ماكدونالد، أثار الكثير من الغضب في صفوف "المحافظين" الذين يتنامى الإحساس بـ"الخديعة" لدى معظمهم بسبب استمرار جونسون بإيهامهم أنه على حق وأنه يقول الحقيقة. كما حدث هذا الصباح مع نائب رئيس الوزراء دومينيك راب الذي تعرّض للإحراج في لقائه مع "بي بي سي" عندما سُئل عمّا إن كان جونسون على علم بتلك المزاعم وقال بارتباك: "لقد بلّغت حينها رئيس السوط مارك سبينسر بشأن التحقيق، وليس رئيس الوزراء".
وكان راب وزيراً للخارجية عام 2019 عندما فُتح التحقيق السري ضدّ بينشر. وترجّح مصادر مقرّبة من "حزب المحافظين" لـ"العربي الجديد" أن يسعى المتمرّدون في الحزب لإجراء تصويت حجب الثقة قبل العطلة البرلمانية المقرّرة منتصف يوليو/تموز. وهذا يعتمد على نتائج انتخابات أعضاء اللجنة التنفيذية في لجنة 1922 في الحزب الأسبوع المقبل. ولو انتخب المتمرّدون في الحزب كأعضاء تنفيذيين في اللجنة، فإنهم سيغيرون قواعد الحزب ليتاح لهم إجراء تصويت ثان على الثقة في أقرب وقت ممكن، قبل مرور عام على التصويت الأول.