العالم - مصر
وحسب الرواية الأمنية، ألقي القبض على القاضي المتهم بقتل زوجته قبل ثلاثة أيام، وبحوزته جوازا سفر، وهواتف، ومبالغ مالية بالجنيه المصري وعملات أخرى، عقب تحديد مكان اختبائه في محافظة السويس؛ تنفيذاً للإذن الصادر عن النيابة العامة بضبطه وإحضاره عقب رفع الحصانة القضائية عنه.
وشُكلت لجنة من مجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة لفحص ثروة المتهم، بعد مخاطبة البنك المركزي للكشف عن أرصدته، فضلاً عن فحص المستندات الخاصة به، وجرد الأوراق الموجودة في مكتبه، ومراجعة الملفات التي كان يعمل عليها في جهة عمله قبل ارتكابه الجريمة.
وتبين امتلاك القاضي 17 وحدة سكنية في مناطق الرحاب والتجمع الخامس في القاهرة، بخلاف فيلات ومزارع، وشاليهات في قرى الساحل الشمالي، ومشاركته في العديد من الأعمال التجارية مستغلاً وظيفته، من دون أن تحقق أي جهة في مصادر أمواله، أو ثروته العقارية الضخمة أثناء شغل منصبه الهام في مجلس الدولة، واعتزامه الترشح لرئاسة نادي قضاة المجلس في الانتخابات المقررة بعد شهرين.
وفي وقت سابق، قرر القاضي الجزئي تجديد حبس الشاهد الذي أبلغ عن الجريمة لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، والذي كشف عن تورط القاضي في قتل زوجته على وقع خلافات بينهما، مؤكداً مشاهدته ملابسات جريمة القتل، وعلمه بمكان دفن الجثمان.
ونفت النيابة المصرية عن نفسها شبهة "التواطؤ" في تحقيقات جريمة مقتل المذيعة على يد زوجها القاضي، مفندة قرارها حبس الشاهد في القضية باعتباره متهماً ثانياً؛ رداً على تداول منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى انتفاء صلته بالواقعة بعد إرشاده عن جثمان المجني عليها.
وأكدت النيابة حرصها على إنجاز التحقيقات في تلك الدعوى في أسرع أجل، وأن موازنتها بين حق المعرفة وضرورات سرية التحقيقات مرهون بملابسات كل واقعة، وما تقتضيه وتفرضه إجراءات التحقيق، أو تتطلبه من مواءمة وملاءمة بين التصريح والبيان والسرية والكتمان؛ ضماناً لكشف الحقيقة.