العالم - تونس
ودعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، في بيان لها، قيس سعيّد لسحب نسخة الدستور المنشورة في الجريدة الرسمية، والتراجع عن الاستفتاء، و"إطلاق حوار وطني لإيجاد حلّ عاجل للأزمة الحالية".
وأوضحت الرابطة أن هذا الدستور "لا يتوافق مع ميثاق الرابطة ومرجعيتها"، مؤكدة أن "مشروع الدستور المنزل لا يخلو من أخطاء لغوية، وأخرى في التبويب، ما يضرب جوهر هذا النص القانوني".
وأضافت: "الرئيس منح لنفسه عبر الدستور صلاحيات خطيرة وحصانة مطلقة، كما أن غياب الفصل بين السلطات وتحويلها لمجرد وظائف وإلغاء الهيئات الدستورية وغياب الحديث عن المساواة بين الجنسين مؤشرات خطيرة".
بدوره، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له اليوم، أن "مشروع الدستور كان ثمرة مسار أحادي إقصائي احتكر فيه الرئيس علاقة افتراضية مباشرة مع الشعب عبر ما يسمى الاستشارة الوطنية، وبدا الرئيس مناقضا نفسه، وهو الذي بنى سرديته على تمجيد ثورة 17 ديسمبر".
وقال المسؤول الإعلامي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "توطئة ونص الدستور ككل لا تعترف بمحطات 17 ديسمبر وما قبلها على مستوى النضال النقابي والحقوقي والطلابي والسياسي والاجتماعي"، مضيفا أن "الرئيس قد يكون تجاهلها قصدا، لأنه لم يكن جزءا منها، ولم يقاوم الاستبداد".
وأضاف: "المنتدى يعتبر أن هذا الدستور يكرس الحكم الفردي، دون أي مجال للمساءلة والمتابعة حتى بعد نهاية العهدة، والدستور الحالي لم ينص على مدنية الدولة، بل على تأبيد حالة الطوارئ".
وأضاف: "الرئيس كتب دستورا لنفسه.. وناقض نفسه بهذا الدستور، فقد قدم عدة تعهدات لمكونات ومنظمات المجتمع المدني في 25 يوليو (تموز) عندما كان في لحظة تردد وخوف من ردات الفعل، ولكن بعد أيام قاطع الجميع من منظمات ونقابات وأحزاب، واختار السير في مسار أحادي".
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي إن مشروع الدستور الجديد لا يمثل النساء، مؤكدة، في تصريح إعلامي، أن الجمعية "تتشبث بموقف المقاطعة".
وأضافت الزغلامي أن "مشروع الدستور به العديد من الإخلالات في ما يتعلق بالمساواة والتناصف، ومدنية الدولة، والفصل بين السلطات".