العالم ـ تونس
وحذرت من وجود مخططات لدى السلطة لقمع سياسيين واستهداف شخصيات معارضة من الصف الأول، واصفة ذلك بالمؤشر الخطير.
وأوضحت الجبهة في ندوة صحافية،على لسان رئيسها أحمد نجيب الشابي، أنها تدرس عدة خطوات وخيارات تصعيدية في قادم الأيام للتصدي للاستفتاء.
وقال الشابي إنّ "هناك عدة مؤشرات وحملات قمعية تستهدف سياسيين، وستزيد وتيرتها مع اقتراب الاستفتاء، ومن بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حيث سيجرى التحقيق معه الثلاثاء القادم، وهناك نية لإيقافه بحسب ما أكده لي في آخر لقاء معه"، مشيرا إلى أنّ "الهدف من ذلك هو تخويف الخصوم والقيادات السياسية".
وأضاف الشابي أن "هناك حملة لحشد الناس وتأجيج الوضع ضد السياسيين"، محذرا من أن "البلاد مقدمة على حالة من التصفيات السياسية".
وأوضح الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن القضاء المستقل هو الفيصل الوحيد، ولا تمكن محاكمة أي مواطن تونسي، مهما كان اسمه وانتماؤه، بهذه الطريقة، وأن قرينة البراءة حق لكي شخص"، مشيرا إلى أنّ "الإجراءات الاحترازية كتجميد الأموال مرفوضة في غياب الاستماع والتحقيق مع المتهم، وهناك تسرع وإجراءات اعتباطية".
وقال عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، جوهر بن مبارك، إن "ما قام به سعيّد هو محاولة للاستيلاء على قرار الشعب ووضع مسارات تأسيسية على المقاس تمكنه من السيطرة على الشعب"، مضيفا أنهم "يرفضون هذا التمشي والمنهجية المعتمدة ومضمون الاستفتاء، لأن هذا النص لا يساوي شيئا من حيث الناحية السياسية، فسعيّد زوّر تاريخ تونس واعتدى على الذاكرة الجماعية".
وبين أن "هذا الدستور زور التاريخ لأنه ارتبط بتاريخ 25 جويلية وضرب الحريات والحقوق ويكرس حكم الفرد، وهو مرفوض لأنه جرت المصادقة عليه بحوار مخادع"، مشيرا إلى أن الاستفتاء" بمثابة بيعة للمرشد الذي نصب نفسه مرشدا أعلى وقائدا أوحد، ويبحث عن بيعة وليس استفتاء إذ تشرف عليه هيئة منصبة، ولا يعبر عن إرادة التونسيين ولا يرتب أي أثار قانونية ممكنة لرفضه، بل يقوم على تخويف الناخبين في صورة عدم التصويت" .
ولفت إلى أن "المنهجية إقصائية ومضمون الدستور استبدادي والمصادقة عليه مخادعة، ولذلك هو مرفوض وعلى الشعب التونسي مقاطعته وعدم تكريس نظام الفرد الاستبدادي، مضيفا أن الجبهة تتمسك بدستور 2014 وهو الدستور الشرعي، وستتشبث قوى المعارضة والمقاومة بهذا الدستور، وهو أيقونة الثورة".
وقال بن مبارك في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "المسار ككل فاشل، وهذا الدستور غير شرعي ولا يعبر عن إرادة التونسيين"، مضيفا أن "المخادعة لن تغير الواقع والمقاومة ستستمر حتى بعد فرض الاستفتاء وسنتمسك بدستور 2014".
وبين أن "هناك تحركات قبل الاستفتاء وبعده، وهناك تصعيد وإمكانية للجوء إلى اعتصامات أمام هيئة الانتخابات، مبينا أن جبهة الخلاص قادرة على تنظيم عدة تحركات جماهيرية، والقضية اليوم أصبحت وطنية وليست قضية جبهة الخلاص".
وقال المحامي سمير ديلو إن" الإيقافات في صفوف الخصوم السياسيين والمعارضين هي لتلبية رغبات أنصار الرئيس قيس سعيّد وإثارة حماسهم قبل الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر في 25 يوليو".
وبيّن ديلو أن "كل القرارات والأحكام التي ستصدر في الأيام القادمة سياسية ودور القضاء فيها شكلي"، مضيفا أنّها ستكون من قصر قرطاج وصادرة من قبل وزيرة العدل.