خاص بالعالم
ردود افعال كثيرة عقب خطاب البرهان بعضها نظرت بايجابية له، الا ان الغالبية تحدثت عن سلبية هذا الخطاب ودوره السلبي في الفترة القادمة.
وحول هذه التداعيات، اكد ضيف الحلقة من برنامج "ضيف وحوار" على شاشة العالم ضمن حوار بعنوان "تجمع المهنيين وآفاق الحل عبر التصعيد الميداني السلمي"، القيادي بتجمع المهنيين السودانيين الدكتور الوليد علي، ان تجمع المهنيين السودانيين تشکل عام 2012 وضم مجموعة من الفئات الثورية في ظل غياب النقابات ذات الطابع الفئوي.
وقال علي: ان النظام المباد اول اجراء عمله هو حلّ النقابات واسس بعد ذلك نقابات على اساس المنشأة، مؤكداً ان غياب النقابات الفئوية ادى الى تشكیل بعض الفئات الثورية، توحدت فيما بعد من اجل تجمع المهنيين السودانيين، مبيناً بان الهدف الاساسي لهذه الفئات هو العودة الى النقابات الفئوية.
واوضح علي، انه في خضم العمل داخل تجمع المهنيين السودانيين توصلوا الى انه لابد من ازالة هذا نظام البشير اولاً، ومن ثم النظر في موضوع تشكيل النقابات على اساس فئوي، وعندما لم يصل تجمع المهنيين الى نتيجة، أجبر الشارع السوداني تجمع المهنيين على ان يتخذ الموقف للانحياز لقضايا الشعب السوداني والمطالبة بتنحي النظام السابق، وبهذا تحوّل تجمع المهنيين الى منصة من المنصات الرئيسية للثورة السودانية، واتفق مع القوى السياسية وقتذاك على اعلان الحرية والتغيير، واصبح هذا الاعلان هو الوثيقة التي تعبر عن الشارع السوداني وقتها وصولاً الى ازالة النظام المباد.
واضاف علي، انه بعد سقوط النظام حدثت بعض التداعيات بعد توقيع الوثيقة الدستورية، هذه الوثيقة كان ينظر اليها تجمع المهنيين بانها خطوة لاسترداد الديمقراطية وتوفير المناخ المناسب للانتقال نحو الديمقراطية، لكن بعض التقديرات من قبل بعض الفئات في تجمع المهنيين كانت خاطئة، وكذلك شراكائهم في قوى الحرية والتغيير الذي سلكوا طريقاً ادى الى تعزيز المكون العسكري داخل الفترة الانتقالية.
واعتبر علي ان الاختلاف في المواقف ادى الى تقوية موقف المكون العسكري داخل السلطة، وبدوره حوّل السلطة المدنية المختارة الى حكومة لا سلطة لها، رغم ان الوثيقة الدستورية تتكلم فقط عن تشريفية المجلس العسكري، مشيراً الى ان بعض الاقسام من قوى الحرية والتغيير وايضاً بعض الاقسام من تجمع المهنيين اصروا علىي الاستمرار في دعم المكون العسكري، رغم التحذير المستمر من قبل تجمع المهنيين الذي اتخذ بعض الاجراءات للدفع بتغيير موقف قوى الحرية والتغيير، الا انه قوبل بمقاومة من قبل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وقتها، ووقعت القطيعة بين تجمع المهنيين وبين قوى الحرية والتغيير في الشهر الخامس عام 2020، ومازالت حتى الان القطيعة مستمرة.
واكد علي، ان المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اصبح لا يمثل قواعد قوى الحرية والتغيير، وتحوّل الى نادي سياسي يعبّر عن مصالح افراد موجودين داخل هذا المجلس، مشيراً الى ان هذا المجلس السياسي لن يستطيع بأي حال من الاحوال ان يلبي طموحات الشعب السوداني في الوصول الى سلطة مدنية حقيقية، وانجاز المهام الانتقالية والتي يأتي على رأسها تفكيك النظام السابق الذي كان موجوداً خلال 30 عاماً الماضية.
تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..