العالم- السعودية
وأكدت المنظمة رفضها لإعادة تأهيل الصورة الدولية لولي العهد محمد بن سلمان عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا إلى المملكة.
وقال آدم كوغل نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن بايدن تعهد أثناء حملته الانتخابية بـ "نبذ” السعودية بسبب تفشي انتهاكاتها الحقوقية. لكن بعد عامين، ها هو يسلم على الحاكم الفعلي للسعودية بقبضة يده.
وذكر كوغل أنه مع تخلي الرئيس بايدن علنا عن وعده بمحاسبة السعودية، لم يعد مُستغربا أن ينظر الكثيرون إلى اجتماع جدة على أنه انتصار لمحمد بن سلمان.
وأضاف "يأتي موقف بايدن الجديد على حساب السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة، وهو أيضا ضربة قاصمة للمعارضين والنشطاء السعوديين المستقلين الذين يطالبون بالمشاركة الجدية بآرائهم في مستقبل بلادهم”.
ونبه إلى أن الممارسات شملت حبس الأشخاص في مواقع احتجاز غير رسمية حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي المطول، ومصادرة الأصول دون إجراءات قانونية واضحة.
إلى جانب استخدام تكنولوجيا المراقبة الرقمية لاستهداف المعارضين السلميين، والقمع خارج الحدود – لا سيما اغتيال الكاتب الصحفي في "واشنطن بوست” جمال خاشقجي. يحصل كل هذا دون أي محاسبة ذات مغزى.
وأكد أنه رغم أن السعودية لها سجل هزيل في مجال حرية التعبير، فإن عهد محمد بن سلمان قضى على أي مساحة للنقد، على الإنترنت وخارجها. يشهد هذا السجل السعودي أن التعبير الوحيد المسموح به هو الثناء للحاكم ملء الحنجرة.
وقال "لطالما شوه القمع الإصلاحات الاجتماعية وتلك المتعلقة بحقوق المرأة. ولا يلعب المواطنون أي دور في مسار الإصلاح، ويكتفون بانتظار ما سيتقرر بشأنهم دون أي إمكانية لإبداء الرأي أو الانتقاد”.
وتابع "كان النشطاء الحقوقيون السعوديون يأملون في أن يوفر عهد بايدن رقابة على القمع السعودي، وكانت البدايات واعدة”.
ففي 2020، أفرجت السلطات السعودية عن ناشطات حقوقيات محتجزات تعسفا، منهن لجين الهذلول، ومواطنين أمريكيين، في ما اعتُبر انفتاحا على بايدن.
لكن قرار بايدن بعدم معاقبة بن سلمان في 2021، ومعه عشرات المسؤولين السعوديين الآخرين، على الانتهاكات الحقوقية، تسبب في تقويض نفوذه. ويعتقد بعض المراقبين أن زيارته ساعدت في إعادة تأهيل الصورة الدولية للحاكم السعودي.
ويتوقع نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان تصاعد القمع من جديد في الفترة المقبلة، فما الذي يتعين على بايدن فعله الآن؟ ما كان يجب أن يفعله قبل الزيارة – مطالبة السعودية بالإفراج عن عشرات النشطاء المحتجزين، ورفع منع السفر المفروض على الآخرين بحسب المسئول في هيومن رايتس ووتش.